ذكر مصدر رفيع لصحيفة "العربي الجديد"، اشترط عدم ذكر اسمه، أن "لقاءر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية سيتركز على ثلاثة محاور؛ التنسيق الأمني بين الفلسطينيين والولايات المتحدة فيما يتعلق بما يسمى (مكافحة الإرهاب)، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أما المحور الثالث فحول الوضع الأمني في الإقليم".

وتأتي زيارة بيرنز الأولى لأعلى مسؤول أمني استخباراتي أميركي بعد أكثر من ثلاث سنوات على انقطاع العلاقات بعد عدة قرارات معادية للفلسطينيين اتخذها الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وقطع المساعدات الأميركية المتمثلة بوكالة التنمية الأميركية "USAD"، والتي كانت تستهدف البنى التحتية الفلسطينية وقطاع الصحة بشكل خاص.

ورغم أن القرارات الأميركية في عهد ترامب طاولت الجوانب السياسية والاقتصادية، إلا أن الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية لم يتضرر، حيث بقي دعم وكالة الاستخبارات المركزية للأجهزة الأمنية الفلسطينية ضمن اتفاقيات "مكافحة الإرهاب".

أخبار ذات صلة

مدير سي آي إيه يمدد إقامته بالدوحة في محاولة لإنقاذ المفاوضات

مدير وكالة الطاقة الذرية يخشى قصف "إسرائيل" منشآت نووية إيرانية

ويقدّر الدعم المالي الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينية بنحو 80 مليون دولار سنوياً.

وتأتي زيارة بيرنز بعد نحو أكثر من شهرين على زيارة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، في 25 مايو/ أيار الماضي، إلى رام الله ولقائه الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، وإعلانه، في تغريدة له عبر "تويتر" في 26 مايو/ أيار الماضي، عن "تقديم واشنطن دعماً "عاجلاً" للشعب الفلسطيني بأكثر من 360 مليون دولار"، وأكد أن بلاده "ستعمل على تحفيز المجتمع الدولي لإتاحة المزيد من المساعدات للجهود الإنسانية والإنمائية للفلسطينيين".

وبدأ بيرنز زيارة إلى إسرائيل الثلاثاء، التقى فيها وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد. وتستمر الزيارة الرسمية التي يقوم  بها بيرنز مدة ثلاثة أيام.

وتأتي زيارة بيرنز للقاء المسؤولين الفلسطينيين بعد زيارتين قام بهما نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو إلى رام الله؛ الأولى في مايو/ أيار الماضي، إبان العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة ومعركة "سيف القدس"، والثانية في يوليو/ تموز الماضي.

وفيما التقى عمرو في زيارته الأولى رجال أعمال من القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني، استكمل في زيارته الثانية لقاءاته حول الوضع الاقتصادي، إذ التقى بوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وبحث معه عدة نقاط مالية واقتصادية، إلى جانب لقائه بممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني، وقدم له الجانب الفلسطيني نحو 30 بنداً لإعادة بناء الثقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ركز عمرو فيها على النقاط الاقتصادية والمالية فقط، من دون أي بحث للنقاط السياسية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، والمسؤول عن قناة العلاقات الأميركية، قد أكد، في 26 مايو/ أيار الماضي، عقب قرار وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، والتي أغلقت في عهد الرئيس الأميركي ترامب، (أكد) أن القرار سياسي ويعد الأهم من بين القرارات التي اتخذتها الإدارة الجديدة، ورسالة واضحة بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، لكنه لم يتم تنفيذ القرار إلى الآن.