بلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في العام 2019، أكثر من 42 ألف خريج وخريجة، في حين يستوعب السوق الفلسطيني المحلي سنوياً معدل 8 آلاف فرصة عمل من الخريجين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة للأفراد (20-29 عاماً) الحاصلين على مؤهل علمي (دبلوم متوسط أو بكالوريوس) 54% في العام 2020، بواقع 35% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة، في حين كان هذا المعدل حوالي 53% في العام 2019 على مستوى الوطن.
وتظهر بيانات “الإحصاء” وجود فجوة واضحة بين الجنسين في نسب البطالة لدى الخريجين، حيث بلغ معدل البطالة لدى الذكور 38.5%، فيما بلغ لدى الإناث 69.2%.
وإذا ما علمنا أن عدد الناجحين في امتحان الثانوية العامة في كافة الفروع لهذا العام في فلسطين بلغ 59182 طالباً وطالبة، من بين 82924 تقدموا للامتحان، فإن أهم ما يشغل بال الخريجين وأهاليهم هو عملية اختيار التخصص، ومدى ملائمة هذا التخصص للسوق العمل والحاجة إليه، أي بالعامية يسأل الطالب “راح ألاقي شغل بعد التخرج؟”.
في سوق العمل الفلسطيني، يحتاج الخريجون من 10 إلى 25 شهراً للحصول على أول فرصة عمل.
ووفق الأرقام، تتجاوز نسبة البطالة لكلا الجنسين من خريجي وخريجات تخصصات التعليم والدراسات الإنسانية والرياضيات والإحصاء 70%، لذا ينصح بالابتعاد عنها.
في حين تحل بعدها في معدل البطالة المرتفعة تخصصات اللغات والعلوم الاجتماعية والسلوكية والعلوم الفيزيائية والرفاه التي تتجاوز نسبة البطالة فيها كلها 60%.
تأتي بعدها من حيث نسبة البطالة المرتفعة تخصصات القانون وتكنولوجيا الاتصالات والهندسة المعمارية والبناء والفنون والصحافة الإعلام والعلوم البيولوجية، وكل هذه التخصصات تتجاوز نسبة البطالة فيها 50%.
وما تبقى من تخصصات الصحة والحرف الهندسية والخدمات الشخصية والأعمال والإدارة فإن نسبة البطالة فيها أقل من غيرها وإن كانت مرتفعة بعض الشيء.
ووفق الأرقام، ينصح بابتعاد الإناث عن تخصصات التعليم والفنون والعلوم الفيزيائية والدراسات الإنسانية والرياضيات والإحصاء والخدمات الشخصية، لأن معدل البطالة في هذه التخصصات فاحش ويتجاوز 75%.
في حين ينصح بابتعاد الطلبة الذكور عن تخصصات التعليم وتكنولوجيا الاتصالات والرفاه والعلوم الاجتماعية والسلوكية والعلوم الفيزيائية والصحافة الإعلام والدراسات الإنسانية والرياضيات والإحصاء، لأن نسب البطالة فيها أيضاً مرتفعة بالمقارنة مع التخصصات الأخرى.
وللحديث عن ذلك، حاور موقع “زوايا” وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة، الذي قال إن سوق العمل الفلسطيني “صغير”.
وأوضح سلامة، أن سوق العمل في فلسطين يعتمد على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهذه المنشآت بطبيعتها خدماتية، وفي بعضها يأخذ شكل المنشآت التجارية والصناعية، وهذه المنشآت تكون بحاجة لمهنيين أكثر من الأكاديميين.
لذا يؤكد سلامة أنهم يشجعون على التخصصات المهنية والتقنية، لأن أرقام البطالة في التخصصات الأكاديمية تشير إلى أن كل التخصصات فيها نسبة البطالة أكثر من 50% ما عدا تخصص واحد أو اثنين.
ويعتبر سلامة أن هذا مؤشرا على أن كل التخصصات لا يحتاجها سوق العمل بشكل كبير، وإنما بشكل محدود.
لذا ينصح سلامة الطلبة الذين لديهم توجه للدراسة الجامعية إلى الاهتمام بالتخصص، لأن هناك تخصصات مستنفذة والحاجة لها شبه معدومة مثل التربية والإعلام وتخصصات العلوم الاجتماعية، وبالتالي على الطالب أن يتجنب هذه التخصصات قدر الإمكان.
وكذلك ينصح الطلبة الجامعيين إلى الاهتمام بتطوير مهاراتهم، لأن سوق العمل اليوم بحاجة إلى مهارات أكثر من المعارف، فمثلاً لو درست جغرافيا أو علم اجتماع، يجب على الطالب أن ينمي مهارة إضافية مثل دراسة لغة أجنبية أو إتقان استخدام برامج متخصصة، فهذه المهارات تساعده على توفير وظيفة.
في المقابل، نصح سلامة الطلبة بالإقبال على التخصصات “المهنية والتقنية”، لأن سوق العمل يحتاج إلى تخصصات لها علاقة بالميكانيك والبستنة المنزلية والزراعة وكل أعمال البناء من النجارة والحدادة والألمنيوم والقصارة وبناء الطوب والكهرباء والتمديدات الصحية والبلاط والديكور وبناء الحجر، إضافة إلى تخصصات صناعة العفش وتكنولوجيا السيارات الجديدة وصيانة الأجهزة والمعدات التي باتت كلها اليوم مرقمنة.
وأكد سلامة على أن طلاب التدريب المهني يعملون ويجدون فرص عمل قبل التخرج.
أما التخصصات التقنية، عدد سلامة من بينها تخصصات التكنولوجيا والحاسوب والتطبيقات الهندسية والتصميم ثلاثي الأبعاد، فكلها تخصصات مطلوبة في السوق.
لكنه نوه في حواره مع “زوايا” إلى أن عدد المعاهد التقنية والمهنية في فلسطين “غير كاف”، ولا يتجاوز 130 معهدا بين خاص وحكومي، تدرس 35 تخصصا.
وقال: “نحن بحاجة إلى استثمار القطاع الخاص في التدريب المهني وهو استثمار ناجح وواعد”.
