أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته التي انعقدت الاثنين 31/12/2012م، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بقيمة 897 مليون دولار. وأوضح وزير المالية ونائب رئيس الوزراء زياد الظاظا في خطاب الموازنة أمام رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أن موازنة حكومته تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للحكومة، بالإضافة لتخفيض العجز الكلي للموازنة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات المحلية دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة. وأكد رئيس لجنة الموازنة بالمجلس التشريعي النائب جمال نصار أن الموازنة تركز على تحسين نوعية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل. وأضاف أنها ستركز أيضاً على الاستمرار في توجيه النفقات التطويرية نحو المشاريع التنموية بما فيها المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، واستمرار العمل الإغاثي بجانب العمل التنموي في ضوء ظروف الحصار". ونوه نصار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات للعام القادم 243 مليون دولار أي بنسبة 27% من إجمالي النفقات المتوقع أن تبلغ 897 مليون دولار بعجز قيمته 654 مليون دولار، في حين سيتم تغطية هذا العجز من خلال المنح والهبات والمساعدات. وأشار التشريعي إلى أن كافة مشاريع المنحة القطرية لا تدخل ضمن حيز الموازنة المذكورة على اعتبار أن الحكومة القطرية هي التي تقوم بالتمويل وتدير هذه المشاريع بشكل مباشر من خلال مكتبها بغزة وبالتعاون مع الشركات التي تم ترسية المشاريع عليها.