عبرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، عن رفضها المطلق لما وصفته “الاتفاق الخطير” المتمثل في “اتفاق الإطار” بين إدارة الأونروا، والولايات المتحدة لإعادة التمويل مقابل شروط غير مقبولة وانعكاساتها الخطيرة على قضية اللاجئين.
وحذرت الدائرة في بيان صحفي، إدارة الأونروا من التعاطي مع هذه الشروط، مبينةً أن هذا الاتفاق يُحَولّ إدارة الأونروا إلى جهة خاضعة ووكيلة للإدارة الأمركية، ويحرف دورها كهيئة دولية وظيفتها حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسرًا طبقًا للقرار الأممي 194.
وقالت، إن إن إدارة الأونروا غير مخولة بالتعاطي مع أي شروط تضعها جهة ما نظير استمرار تمويلها، خصوصًا وإن كانت تحمل أبعادًا سياسية هدفها الانقضاض على حق العودة، وضرب أساس عمل الأونروا وتحويلها إلى جسم أمني بوليسي ومخابراتي، لا هيئة خدماتية يصب عملها في خدمة اللاجئين. كما جاء في نص بيانها.
كما حذر البيان إدارة الأونروا من اتخاذ أي إجراءات تستهدف الموظفين تنفيذًا لما جاء في اتفاق الإطار أو تحت مبرر ضمان الحيادية، فمن حق الموظف التعبير عن موقفه والتعاطي مع القضايا الوطنية التي تُعبّر عن كينونته وعن هويته الوطنية باعتباره جزءًا أصيلاً من الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت الاحتلال.
وحذرت دائرة اللاجئين بالشعبية، إدارة الأونروا من التورط في نقل أي معلومات أو تسليمها لأية جهة كانت عن اللاجئين، مؤكدةً ضرورة الحفاظ على مبادئ عملها وتركيزه في خدمة اللاجئين، لا التماهي والتساوق مع أية مخططات تستهدف حق العودة، وحرف بوصلة الأونروا.
وقالت إن “الحفاظ على المنهاج الفلسطيني كوسيلة لتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلبة هو خط أحمر، نُحذر فيه إدارة الأونروا من حذف أي فقرات أو التلاعب في هذا المنهاج إرضاءً للإدارة الأميركية والكيان الصهيوني”. بحسب نص البيان.
وطالبت الجماهير وجموع اللاجئين في كل مكان إلى المشاركة الواسعة في سلسلة الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تم الإعلان عنها في جميع مناطق تواجد الأونروا من أجل إسقاط اتفاق الإطار، والتصدي لأية انحرافات أو مسلكيات لإدارة الأونروا.
