أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في أغسطس/ آب، ولكنه فقد قوة الدفع نتيجة الهبوط الحاد في التوسع في الإنتاج مما يشير إلى تحديات للتعافي من جائحة "كوفيد-19".
ونزل مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.1 في أغسطس/ آب، من 55.8 في يوليو/ تموز، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 55.4 مقابل 59.7 في يوليو، وهي أضعف قراءة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وقال ديفيد أوين، الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت": "تراجع الاقتصاد النفطي قليلا في أغسطس، وهبطت وتيرة نمو الإنتاج لأضعف مستوى في عشرة أشهر وسط تباطؤ في مكاسب الأعمال الجديدة".
وأضاف: "في الوقت الذي استمرت فيه قوة الطلبيات الجديدة في أغسطس وشهدت الشركات تحسنا في أعداد السائحين، لا يزال كثير من الأعمال يواجه تحديات في أوضاع السوق وسط الجائحة".
وتضررت أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، العام الماضي، من صدمة مزدوجة لفيروس كورونا وأسعار النفط المتدنية، ولكن الاقتصاد شهد تعافيا العام الحالي مع تحسن الطلب بسبب تخفيف القيود المرتبطة بكورونا.
واستمرت الأنشطة الجديدة في التوسع لكن بوتيرة أبطأ لأسباب منها انحسار الزيادة في مبيعات التصدير، في الوقت الذي تأثر فيه تعافي الطلب الأجنبي بتزايد إصابات كورونا في مناطق أخرى بالعالم حسبما أظهر المسح.
ولم تتغير وتيرة فرص العمل الجديدة عنها في يوليو وظلت محدودة، إذ رأت الشركات أن مستويات العمالة كافية لإنجاز الأنشطة الحالية.
وقال أوين: "توافر فرص العمل كان مخيبا للآمال مجددا في أغسطس، بسبب تراجع أحجام الأعمال غير المنجزة وضعف التوقعات الخاصة بالنشاط المستقبلي".
وتابع: "في حين تتوقع الشركات تحسن أوضاع الأنشطة المحلية في الشهور المقبلة، فإن العجز عن التنبؤ بالجائحة يعني أن المخاطر الدافعة للنزول لا تزال عالية".
