بدأت الإدارة الأميركية مساعيها من أجل ضخ الدم في مسألة المفاوضات النووية مع إيران المتوقفة منذ أكثر من شهرين ونصف.

إذ يتوقع أن يصل اليوم الأربعاء، إلى موسكو المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي ومن ثم باريس، من أجل بحث الملف النووي الإيراني.

مساعدة روسية

وفيما أكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز أن مالي قد يبحث البدائل المطروحة في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات أو وضعت شروطا ترفضها واشنطن، عرضت روسيا المساعدة.

وأكد مندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، استعداد موسكو للحوار مع واشنطن حول العودة إلى الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني. وكتب بتغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء أن "روسيا مستعدة لدعم الحوار حول الاتفاق النووي مع زملائنا الأميركيين".

بحث في البدائل

وكان مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح لرويتر أنه من المتوقع أن يلتقي مالي بمسؤولين روس في موسكو الأربعاء والخميس كما سيجتمع بمسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في باريس يوم الجمعة.

كما أشار إلى أن المحادثات لن تركز على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر الأسبوع المقبل. وقال "سيركز اجتماعنا على الدبلوماسية النووية مع إيران وإلى أين ستتجه".

إلى ذلك، لفت إلى أن واشنطن ما زالت لا تعلم متى يمكن استئناف المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق فيما يحرز البرنامج النووي الإيراني التقدم. وتابع "سنبحث في النهج الذي سنتبعه إذا خلصنا إلى أن إيران غير مهتمة بالعودة للاتفاق، أو كان لديها تصور عن عودة بشروط لن تقبل بها واشنطن. وقال "علينا بحث هذه البدائل".

كما أوضح أن زيارة مالي لا تشمل الصين لكنه قال "نحن على اتصال بزملائنا الصينيين".

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي (2021) في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق الموقع بين طهران والغرب عام 2015 ، متوقفة منذ يوليو بعد جولات عدة لم تفض إلى توافق بين المفاوضين، بسبب بعض الملفات العالقة.

وقد أتى أمس الثلاثاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية شديد اللهجة، ليزيد الطين بلة. فقد أكدت الوكالة فيه أنّ مهام المراقبة التي تجريها في إيران تعرّضت "لعرقلة جدية" بعد أن علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.

وكانت إيران علقت في شباط/فبراير الماضي بعض عمليات تفتيش الوكالة الذرية ردّاً على رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدّت من وصول الوكالة إلى معدّات مراقبة مثل الكاميرات.

أتى ذلك، بعد أن توصلت السلطات الإيرانية إلى اتفاق مؤقت مع الوكالة التزمت بموجبه الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة.

لكنّ الاتفاق المذكور انتهى في 24 حزيران/يونيو، وأورد التقرير أنّ طهران "لم تتواصل مع الوكالة على الإطلاق"، من أجل تجديده.