تعد شرطة الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم بالتخطيط لعملية بطولية حكمها يصل لـ15 سنة سجنا، وتهمة مساعدة آخرين بالهرب من السجن تصل عقوبتها لـ20 سنة.
وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن "قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي مبني على أن يكون الأسرى قد خططوا لتنفيذ العملية بعد الهروب".
في الجهة المقابلة، قال فيلدمان، محامي زكريا الزبيدي (أحد الأسرى الذين تمت إعادة اعتقالهم): "رفضنا طلب شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقاله لـ13 يوما، ونرفض التهم الموجهة له، صحيح أنه هرب من السجن، ولكن هذا حادث طبيعي".
وأكمل: "لقد جئت للدفاع عن زكريا الزبيدي، ونرفض طلب وتهم الشرطة والنيابة الإسرائيلية".
واستمرت عمليات البحث عن الأسيرين الآخرين الهاربين، حيث إن تقديرات أمنية إسرائيلية كشفت أن "أحد الأسرى قد توجه إلى الضفة الغربية والآخر لا يزال موجودا في أراضي عام 48".
