قرر قاضي المحكمة العسكرية في رام الله اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بمقتل الناشط السياسي نزار بنات إلى يوم الثلاثاء المقبل (21 سبتمبر\ أيلول الجاري)، لعدم حضور محامي المتهمين بمقتله.
وقال المحامي غاندي أمين، رئيس الهيئة القانونية التي تمثل عائلة نزار بنات في تصريح له، عقب ذلك، "اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية قتل نزار بنات، وكان مخيباً للآمال أن تؤجل قبل تلاوة التهمة لعدم حضور محامي المتهمين".
بدورها، قالت الحراكات والقوى والقوائم الانتخابية والمجموعات الشبابية في بيان لها، "تبدأ اليوم الثلاثاء، جلسات المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد نزار بنات، وذلك بعد أن أصرت السلطة على رفض كل المطالبات الشعبية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة وحصرت التحقيق والاتهام والقضاء في أيدي الأجهزة التابعة للسلطة والتي فقدت ثقة الجمهور بها جراء تجاربه مع لجان التحقيق الرسمية التي كانت نتائجها دوماً خدمة سياسات السلطة وأهدافها".
وتابعت، "تجيء هذه المحكمة في الوقت الذي يخوض فيه أسرانا الأبطال وشعبنا معركة الحرية والدفاع عن حقوقهم وما يتطلبه ذلك من رص للصفوف وتعزيز الوحدة والصمود والمقاومة إسناداً للأسرى".
وأكدت الفعاليات والقوى والحراكات والقوائم المستقلة والمجموعات الشبابية على تكريس وتعزيز وتطوير الفعاليات الشعبية دعماً لنضال الأسرى على امتداد الوطن وفي الشتات وتوجيه كافة إمكانات الشعب الفلسطيني النضالية والسياسية في هذا الاتجاه.
كما أكدت على تمسكها بالمطلب الذي حظي بالإجماع الشعبي والوطني والقانوني والمجتمع الأهلي بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تقدم نتائجها بشكل علني لجماهير الشع الفلسطيني، وفق البيان.
وحملت القوى والفعاليات والحراكات، المستوى السياسي والأمني المسؤولية الأولى عن اغتيال نزار بنات، ورأت في حصر المحاكمة والاتهام في العناصر التنفيذية التفافاً على الحقيقة وذرا للرماد في العيون، مشيرة إلى أن ذلك "لن يكون مقبولاً من الحراكات والقوائم والكتل والمجموعات".
وتابعت، "مع كل هذا فإننا نتابع وبكل المسؤولية الوطنية والإنسانية سير هذه المحاكمة، وسوف نقيم أولاً بأول مدى شفافيتها ونزاهتها وعدالتها، ولن تتوانى عن تقديم كل الحقائق لجماهير الشعب الفلسطيني ولجميع المؤسسات الحقوقية المحلية وتحميلها مسؤوليتها في الدفاع عن العدالة للشهيد نزار بنات".
وأردف البيان، "نواصل مع العائلة ومع الطاقم القانوني وفعالياتنا الشعبية والجماهيرية دفاعاً عن العدالة لنزار ومن أجل مزيد من الحريات ومواجهة التغول الأمني، والعمل على التغيير الديموقراطي عبر الانتخابات الشاملة".
وأعلنت القوى والفعاليات والحراكات، أن "فعالية تأبين الشهيد نزار بنات ستكون خلال الثلث الأول من الشهر القادم، في ساحة المجلس التشريعي مع الالتزام بالبروتوكول الصحي".
