أجمع المشاركون في ورشة عمل نظمتها نقابة المهندسين لمناقشة موضوع إعادة استخدام حديد التسليح المستخرج من المباني التي تعرضت للقصف على أن الحديد المستخرج من المباني المهدمة لا يصلح للاستخدام في العناصر الإنشانية.
وأكد المشاركون على ضرورة الإشراف الهندسي الإلزامي على تنفيذ كافة المباني والمنشآت لضمان تحقيق السلامة الإنشائية وحماية الاقتصاد الوطني والمقدرات.
وشارك في الورشة خبراء ومختصون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية غزة والجامعة الإسلامية واتحاد المقاولين وهيئة المواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الإنشائية وهيئة المكاتب الهندسية ومركز التحكيم الهندسي.
وأوضح المشاركون أن حديد التسليح المستخرج من المباني المهدمة يكون قد تعرض لإجهادات متنوعة نتيجة القصف ودرجات الحرارة المرتفعة، فضلاً على تعرضه للطرق والسحب والتعديل أثناء استخراجه من الخرسانة.
وأشاروا إلى اختلاف الخصائص الفنية لكل سيخ من الأسياخ من حيث قوة التحمل والطول والتركيب البلوري وقوة التماسك ومعامل المرونة وغيرها من الخصائص الفنية التي تعتمد عليها معادلات التصميم الإنشائي.
وأفاد المشاركون أن نسبة الحديد المستخرج من المباني المهدمة لا تزيد عن (10%) من إجمالي كمية الحديد التي يحتاجها قطاع غزة في المباني، وأن استخدام الحديد المستخرج من المباني المهدمة يؤثر على كفاءة العناصر الإنشائية وعلى العمر الزمني للمبنى ويزيد من احتماليات حدوث خلل إنشائي في المبنى، وهذا يوضح أن الجدوى الاقتصادية مقارنةً بالآثار المحتملة هي جدوى بسيطة.
ومن ناحية اقتصادية يمكن استخدام هذا الحديد لأغراض غير إنشائية.
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بمنع استخدام الحديد المستخرج من المباني المهدمة في العناصر الإنشائية، وضرورة توفير الرقابة اللازمة والإشراف الإلزامي، وعلى أهمية إجراء أبحاث علمية وتجارب مخبرية على الحديد المستخدم ودعم هذه الأبحاث من خلال الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
