15.85°القدس
15.65°رام الله
14.97°الخليل
19.75°غزة
15.85° القدس
رام الله15.65°
الخليل14.97°
غزة19.75°
السبت 23 نوفمبر 2024
4.64جنيه إسترليني
5.22دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.7دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.64
دينار أردني5.22
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.7

اشتية: الدفع الالكتروني سيساهم بحل مشكلة تراكم وتكدس عملة الشيكل لدى البنوك

التقى رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، اليوم الأحد، في مقر سلطة النقد برام الله، مجلس إدارة سلطة النقد، ومحافظها فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة، ومديري الدوائر والمسؤولين التنفيذيين، حيث اطلع على سير العمل والخطط المستقبلية.

وأشاد اشتية بروح الشراكة والعمل المشترك وتكامل الأدوار ما بين الحكومة وسلطة النقد، من خلال مشاريع وبرامج التعافي الاقتصادي، والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي وخدمات الدفع الالكتروني، إضافة إلى فتح المجال لترخيص مصارف جديدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال اشتية: "برامج سلطة النقد ترمي إلى المساهمة في استراتيجية الانفكاك عن الاحتلال بالتدريج، وأن الدفع الالكتروني سوف يساهم في حل مشكلة تراكم وتكدس عملة الشيكل لدى البنوك".

ودعا إلى الاهتمام بتنمية قطاع غزة من خلال برامج تحفيزية وتنموية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع بنك الاستقلال، كما دعا سلطة النقد إلى دراسة أسعار الفوائد التي تقدمها البنوك.

وعبّر اشتية عن ارتياحه من متانة وسلامة الجهاز المصرفي، مشيدا باستقرار القطاع البنكي، ما مكّنه من أداء دور فاعل في دعم عملية التنمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه عمله، مؤكدا على دعم الرئيس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بالتنمية الاقتصادية.

وأثنى محمد اشتية على أداء الجهاز المصرفي وعلى التعاون في مواجهة الأزمات التي مرت بها فلسطين.

من جانبه، أطلع ملحم، اشتية على العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية على الساحة الفلسطينية وتوقعات النمو، وخطط سلطة النقد لتطوير منظومة التشريعات المالية والمصرفية، وكذلك خططها لتطوير أدوات الدفع والاستثمار في البنية التحتية، وإجراءاتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخططها للحد من استخدام النقود الورقية، والمعيقات التي تواجه القطاع المالي وآليات المعالجة.

وأوضح ملحم أن برنامج استدامة قد صرف منه حوالي 83 مليون دولار كقروض للشركات المتضررة من جائحة "كورونا"، مؤكدا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.

المصدر: فلسطين الآن