قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها خاطبت رئيس حكومة رام الله محمد اشتية بخصوص المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، كون الحكومة لم تلتزم ومنذ العام 2018، بصرف أربع دفعات سنويا واقتصرتها على ثلاث دفعات فقط، في حين تلقت الأسر الفقيرة ومنذ مطلع العام الجاري دفعة واحدة فقط وغير مكتملة (تم صرف 750 شيكل لجميع الأسر)، علاوة على عدم انتظام مواعيد الصرف، الأمر الذي يربك الأسر الفقيرة ويعزز حالة القلق وفقدان الأمل واللايقين لديها.
وطالبت الهيئة اشتية التدخل لتعجيل صرف الدفعات النقدية المستحقة على الحكومة بشكل فوري، والالتزام بصرف الدفعات القادمة في مواعيدها، والطلب من وزارة المالية استثناء فئة الفقراء المستفيدين من برنامج المساعدة النقدية من أية إجراءات تقشفية تقوم بها الحكومة.
كما طالبت اشتية بزيادة حصة وزارة التنمية الاجتماعية، على نحو يجعلها قادرة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ذات المساس المباشر بحقوق الفئات المهمشة، وبخاصة العائلات الأكثر فقرا وعوزاً.
وجاء في المخاطبة أن الهيئة تتفهم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة، نتيجة قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع المساعدات والدعم الخارجي، بما في ذلك مساعدات الاتحاد الأوروبي التي من المفترض ان تساهم في برنامج التحويلات النقدية، إلا أنه، ومع ذلك، يجب ألا تتأثر الفئة الأكثر عوزاً من غيرها وبشكل غير متناسب من الازمة المالية التي تمر بها الحكومة، لذلك يجب أن يحظى برنامج المساعدات بأولوية في سياسة الانفاق العام.
وختمت الهيئة تصريحاتها بالقول: "لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة تراجع في برنامج "التحويلات النقدي (CPT) الذي تديره وزارة التنمية الاجتماعية ويستفيد منه حوالي 116 ألف أسرة أغلبيتها من المحافظات الجنوبية، حيث يتم تقديم مساعدة نقدية منتظمة لهذه الأسر بقيمة تتراوح ما بين (750 – 1800) شيكل".
