تمكنت مواطنة سعودية من الحصول على تعويض بقيمة 470 ألف ريال (نحو 125 ألف دولار)، عن الأضرار التي تكبدتها إثر سحب شركة لسيارتها وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة.
ووفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية، فقد أصدرت محكمة جدة أمرًا قضائيا بتعويضها 470 ألف ريال (نحو 125 ألف دولار)، عن الأضرار التي تكبدتها إثر سحب شركة لسيارتها وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة، الأمر الذي أدى لتراكم مخالفات مرورية عليها تزيد عن 55 ألف ريال (نحو 14850 دولارا)، فضلا عن الاستيلاء على مركبتها لسنوات طويلة كما أمرت المحكمة بـ"التنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهربا من التنفيذ وممتنعا عن التجاوب".
وأوضحت الصحيفة أن المواطنة في حيثيات دعواها، أكدت أنها "تضررت بعد أن فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاما كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال (نحو 133 ألف دولار)، وأصبحت المركبة بحوزة غيرها دون إرادتها، ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة".
بدورها، أقرت الشركة أنها سلمت المركبة المملوكة للشاكية إلى طرف ثالث، وأصبحت بحوزته ومسؤولاً عنها.
وخلصت المحكمة إلى إدانة المدعى عليه باستيلائه على مركبة مملوكة للمواطنة المدعية، واعتبرت أن المتهم "حبس المركبة ومنع صاحبتها من الانتفاع منها، ما يستلزم جبر الضرر الناتج عن حجز المركبة طيلة هذه السنوات".
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم الذي تغيب عن الجلسات أن "يدفع للمواطنة 470 ألف ريال أجر المثل عن مركبتها مع تسليمها المركبة محل الدعوى حالاً".
