إن موقف الرئيس محمود عباس، شبيه بتطلعات إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا. وقد قوبل تهديده الأخير بإلغاء الاعتراف بالدولة اليهودية في غضون عام ـ وهو ما وجهه إلى الأمم المتحدة مؤخراـ بتشكيك من المجتمع الدولي برمته.
وحسب تقرير نشرته صحيفة “public” الإسبانية فإن مداخلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة، تؤكد حقيقة القضية الفلسطينية والسعي نحو الاحتلال المتزايد للضفة الغربية، بما فيها القدس، وهذا ما يفيد أن الخلاف السابق سوف لن يتم حله أبدًا بطريقة عادلة ومعقولة.
وبينما تجاهل “بينيت” الفلسطينيين عمدا في خطابه، أصدر عباس إنذارا لمدة عام لإسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبخلاف ذلك، تابع الرئيس، أن مقابل ذلك، سيلغي الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل.
من جانبه، لم يتأثر المجتمع الدولي بصمت بينيت الصارخ، أو تهديد عباس المثير للشفقة، والذي يعطي فكرة واضحة أنه انتهى به الأمر إلى الاستسلام للنصر المطلق للدولة اليهودية وهزيمة الفلسطينيين على الأقل. الأمر الذي لم يعد يهم المجتمع الدولي على الأقل.
ويأتي إنذار عباس بعد أكثر من ثلاثة عقود من توليه الرئاسة، وهي فترة طويلة اتسمت بتعَاونه الوثيق مع إسرائيل، خاصة في الأمور الأمنية، دون أن يقوم الرئيس الفلسطيني بأي أثر دفاعي على بلاده ومتسَاكنيها.
بل على العكس من ذلك تماما، في هذه السنوات الخمس عشرة، خضع الرئيس كليا وإن كان الأمر ضمنيا، لنزوات الدولة اليهودية.
كان لهذا الموقف عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، الذي كان يراقب عباس كيف يجرهم إلى مذابح متتالية. ليس من المستغرب أن يكشف استطلاع للرأي نُشر هذا الشهر أن 80 بالمئة من الفلسطينيين يريدون من عباس أن يتنحى عن السلطة.
كما توضح نتائج الاستطلاع أيضًا سبب رغبة عباس مرة أخرى في تلميع صورته أمام الفلسطينيين، من خلال إطلاق هذا الإنذار الأجوف قبل الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعليه، انتشرت تعليقات السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، هذا الأسبوع ضد عباس، على الرغم من أن كل من يقوم بها يتعرض لخطر الاستفراد والمضايقة من قبل قوات الأمن الفلسطينية، والتي تتلخص مهمتها الأساسية على وجه التحديد في الإبقاء على الضفة الغربية تحت سيطرتها قدر الإمكان، لكي تواصل إسرائيل توسعها الاستعماري الذي لا يمكن وضع حد له.
وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فإن الرئيس عباس “وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عملية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
ومع ذلك، من المعروف أن شخصيات مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون، راضية تماما وبشكل علنيّ عن انتهاكات اسرائيل ولم تحرك ساكنا لتصحيح المسار.
في الحقيقة، إن شلل المجتمع الدولي يحول دون أي تطور إيجابي للصراع.
بينيت، الذي يعرف هذا جيدا، لا يشير أبدا إلى انتهاكات الاحتلال وقمعه المتواصل في حق الشعب الفلسطيني، لأنه يعتقد بالفعل أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وهذا صحيح.
في المقابل، أولئك الذين يجرؤون على انتقاد الاحتلال الوحشي والإسرائيليون وشركَاؤهم الدوليون يعتبرونهم “معادون للسامية” ببساطة، كما يفعلون يوميا.
وبينما يحدث كل هذا بالتعاون مع عباس، يناقش الأوروبيون ما إذا كانت الكتب المدرسية الفلسطينية “معادية للسامية” حقا. وهي طريقة لفَتح عدة جبهات في كل مكان حتى لا نتحدث عن الاحتلال الوحشي، والقتل المستمر للفلسطينيين، والإساءات والقمع اليومي، وسرقة الأرض والمياه، أو عزل السكان الفلسطينيين، أي كل ما يجري في وضح النهار دون تحرك جدي من مجلس الأمم المتحدة أو الأطرَاف الدولية الفاعلة.
“يتعرض السكان الفلسطينيون باستمرار لسوء المعاملة والقمع والعزلة وسرقة الأرض والمياه”.
جدير بالذكر أن أوروبا الآن أصبحت نسخة طبق الأصل من الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وهي الآن قلقة بشأن المناهج “المعادية للسامية” المزعومة في الكتب المدرسية الفلسطينية.
لم يكن لدى الأوروبيين الوقت الكافي لكي يدركوا أن الكتب المدرسية الإسرائيلية، أيضا لا تصف أبدا الدراما الفلسطينية أو ترسم حدود الدولة، وليس هذا من قبيل الصدفة بل لأنهم لا يعترفون بأي حدود لترسيخ وجود الاحتلال. في المقابل، لا يرى أعضاء البرلمان الأوروبي أنه تحريضا.
لم ير أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن رئيس الوزراء الحالي بينيت، قبل بضع سنوات فقط، عندما كان وزيرا للتعليم، أخرج من المدارس رواية طرح فيها روائي إسرائيلي يهودي، إمكانية حل الصراع من خلال التعايش السلمي، بين الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية. نفس الأوروبيين الذين لم يتحدثوا آنذاك يرون الآن أن ما هو موجود في الكتب المدرسية الفلسطينية هو معاداة للسامية.
علاوة على ذلك، لم يتم الاستماع إلى أعضاء البرلمان الأوروبي قبل ذلك بقليل، عندما قررت النيابة الإسرائيلية عدم توجيه اتهام إلى مؤلفي كتاب “Torat Hamelej””, وهو كتاب ديني يبرر قتل غير اليهود، بموجب القانون الديني اليهودي ولا يزال إلى الآن معروضا للبيع في المكتبات الإسرائيلية.
في المقابل، التزموا الصمت آنذاك ولم يعتَبروا أن ذلك بمثابة التحريض على القتل. ويزداد غضبهم الجديد إثارة للدهشة في ضوء ما يتم تدريسه في العديد من المدارس الحاخامية في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، وهي تعاليم تماثل فقط ما يتم تدريسه في المدارس الدينية الأكثر تطرفا. وعلى الرغم من ذلك، لا يعني هذا شيئا بالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي ولا يحركون ساكنا لوضع حد لهذه المهزلة.
كما أنه لا يعنيهم ما يحدث كل يوم في الأراضي المحتلة، حيث أنه وسط صمت غريب ورهيب، َيقتل الجنود والمستوطنون اليهود الفلسطينيين بدم بارد. ويسرقون الأراضي، ويقتلعون أشجارهم، ويحبسون الناس في مدنهم وبلداتهم، ويسرقون المياه، ومن ثم يتهمون الفلسطينيين “بالإرهاب” بنفس السهولة، التي يتهمون بها من ينتقدون الاحتلال، بأنهم “معادون للسامية”.
إن نفاق وتمرد أوروبا، بما في ذلك العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمر يثير الدهشة ولكنه أمر متوقع نوعا ما. ومن بين إحدى عواقبه الأولى، على وجه التحديد، أن السكان العرب والفلسطينيين يلاحظون ذلك دون أي صعوبة، ناهيك أنهم يعرفون جيدا أن الأوروبيين متشائمون ومنافقون مثل الأمريكيين تماما، وعلى رأسهم ميركل وماكرون.
