ينشغل الإسرائيليون بإحياء الذكرى السنوية العاشرة لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس، لإطلاق سراح الجندي الأسير السابق، غلعاد شاليط مقابل تحرير 1027 من كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ويزداد النقاش الإسرائيلي حول هذه الصفقة، ويأخذ أبعادا من الاتهامات المتبادلة، في ظل ما يتسرب في الآونة الأخيرة عن مباحثات تجري بين حماس و"إسرائيل" بوساطة مصرية، وإمكانية أن تضطر تل أبيب لدفع ذات الثمن الباهظ لإنجاز هذه الصفقة.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفردت ملفاً خاصا حول هذه المسألة، لاسيما بالنظر لطبيعة النقاش الذي شهدته المحافل الإسرائيلية حول الثمن الذي يجب أن يتم دفعه لحماس، وما رافقه من لحظات درامية.
أتيلا شومبلييه الكاتب بالصحيفة ذكر في مقاله أنه "بعد عقد من الزمن للصفقة، لا يوجد لدى رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت كلمة ليقولها عنها باستثناء أنها "استسلام كامل"، مع أنه كان رئيس الحكومة يوم اختطاف شاليط، وبعد ذلك بوقت قصير وافق على إجراء مفاوضات مع حماس في محاولة لإعادته، لكن المفاوضات لم تنضج لعدة أشهر، حيث رفض مطالب الحركة، فيما قرر بنيامين نتنياهو إنهاء الصفقة بإطلاق سراح الأسرى ذوي الوزن الثقيل".
وأضاف أن "التفاصيل التي مرت في مباحثات إبرام الصفقة شملت ساعات وأسابيع طويلة ومزعجة، ومرهقة للأعصاب، خاصة عند الحديث عن نقاط الخلاف ولحظات الأزمات، واستعادة اللحظات الدرامية، ومحاولة إعادة إنشاء هذا الفصل المهتز في تاريخ إسرائيل، لأن الثمن الذي دفعته إسرائيل كان، ولا يزال، السؤال الأكثر إثارة في إطلاق سراح شاليط، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن إسرائيل لا تزال تتصارع مع مسألة عودة جنديين ومدنيين أسيرين لدى حماس".
وتابع شومبلييه "تعيدنا ذكرى إبرام الصفقة في 2011 لأهم الأسماء المشاركة في إنجازها، وأهمهم بنيامين نتنياهو وأولمرت وإيهود باراك ومسؤول الموساد ديفيد ميدان والمستشار الإعلامي تامي شينكمان، فضلا عن لجنة رئيس المحكمة العليا المتقاعد أهارون باراك الذي أوصى بوضع خطوط حمراء واضحة للمفاوضات مع المنظمات المسلحة، لكن كلها باءت بالفشل، صحيح أن الحكومات الإسرائيلية وجدت صعوبة في تبني تلك التوصيات، لكنها ما زالت تجد صعوبة في تطبيقها أيضا.
باراك من جهته يحاول تبرير إبرام الصفقة بقوله إن "هناك حملة كبيرة من التعاطف شهدتها إسرائيل مع عائلة شاليط تطالب الحكومة بالدخول في اتصالات مع حماس بشتى الطرق، وقد كان واضحا لدي منذ البداية أننا في وضع إشكالي للغاية، بالنظر لما شكلته صفقتا أحمد جبريل و الحنان تننباوم من صعوبة وخطورة للغاية، لأن ما تردد حينها بأن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى سيزيد من الدافع لمزيد من عمليات الاختطاف، فقد تبين لاحقا أنه خطأ".
صحيح أن الانطباع الإسرائيلي العام يعارض إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالجملة، لاسيما ثقيلي العيار، لكن لتحقيق ذلك تبدو الحاجة ملحة لتغيير جميع القواعد المعمول بها في المؤسسة الأمنية، على اعتبار أن القاعدة التي يجب أن تعمل لصالح الأسرى الإسرائيليين لدى القوى المعادية تتمثل بالثمن الذي يجب أن يدفع لإطلاق سراحهم، وهو ما تم فعلا إبان صفقة 2011.
في الوقت نفسه، وبالعودة الى السنوات التي تلت نجاح حماس في أسر شاليط، فقد رأينا جهدا غير مسبوق من قبل عائلته، تسببت بالدخول الى مفاوضات درامية، وبدأت الرسائل تصل تباعا من إسرائيل وحماس وباقي الوسطاء إلى مختلف الأطراف، التي دأبت على إرسال بعض الرسائل الإيجابية بين حين وآخر، رغم أنها لم تكن كافية في كثير من الأحيان.
ويعتقد الإسرائيليون في هذه الذكرى العاشرة أن حماس أدركت منذ البداية أنها بحاجة لنقطة انطلاق، صحيح أنها خشيت أن يحدث مكروه لشاليط وهو في الأسر، لأنها علمت أن الجندي الأسير لديها، المعافى صحياً، سيجلب المزيد من الأسرى المفرج عنهم، لكن مطالبها في الوقت ذاته ظهر للوهلة الأولى أنها فاقت قدرة "إسرائيل" على تحقيقها، ومع ذلك فقد كان لسان حال الأخيرة: "دعونا نمضي قدماً، حتى لو كان علينا دفع ثمن ذلك".
