يصادف يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الذكرى العشرين لعملية اغتيال وزير السياحة لدى الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكنيست آنذاك رحبعام زئيفي، الذي قُتل رمياً بالرصاص أمام غرفته في فندق "حياة ريجنسي" بالقدس المحتلة على يد ناشطين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2001.
وجاءت هذه العملية رداً على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى، من خلال قصف مكتبه بمروحيات الأباتشي في مدينة رام الله يوم 27 أغسطس/آب 2001.
وُلد زئيفي في 1926، وبعد خدمته في صفوف "البالماخ" في عام 1942 ومن ثمّ التحق بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 31 سنة. وعقب تقاعده من الخدمة العسكرية في سبتمبر/أيلول 1973، عيّن مستشاراً لـ"مكافحة الإرهاب"، وتقلّد بعدها منصباً استخباراتياً.
وفي عام 1988، أسس زئيفي حركة سياسية باسم "موليديت"، التي كانت تنادي بضرورة تهجير الفلسطينيين إلى البلدان العربية المجاورة. وفي أعقاب اتفاقية "مدريد للسلام" عام 1991، ضغطت قيادات الحركة على زئيفي، الأمر الذي اضطره إلى الانسحاب من حزب الليكود الإسرائيلي.
وكان رحبعام زئيفي قبل موته يحمل أفكاراً غاية في التطرف والإرهاب، حيث كان يدعو باستمرار إلى إخضاع الفلسطينيين لعملية تطهير عرقي واسعة، وكان يصف الفلسطينيين والعرب بالقمل تارة والسرطان تارة أخرى، وكان باستمرار يجدد دعوته لغزو الأردن وتوطين الفلسطينيين فيها.
وبعد انتخاب أرئيل شارون رئيساً لوزراء الاحتلال في فبراير/شباط 2001، التحق زئيفي في حكومة شارون الائتلافية وعُيّن وزيراً للسياحة.
وفي أعقاب اغتياله، وتحديداً في العام 2015 كشف النقاب عن تورط زئيفي في جرائم اغتصاب، وتعاقد مع عصابات إجرامية، فضلاً عن قضايا فساد واستغلال منصبه لمنافع شخصية.
عملية الاغتيال
بعد أقل من شهرين من عملية اغتيال أبو علي مصطفى، تمكن ثلاثة شباب من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هم: مجدي الريماوي وحمدي قرعان وباسل الأسمر، من الدخول إلى فندق "حياة ريجنسي" الذي كان يقيم فيه زئيفي قبل يوم واحد من موعد تنفيذ العملية، وذلك من خلال استخدام جوازات سفر مزورة.
حجز الشبان الثلاثة غرفة لهم في الطابق السابع، أسفل غرفة زئيفي بطابق واحد فقط، وبدأوا على الفور بالاستعداد لتنفيذ خطتهم، وجهزوا مسدساتهم الكاتمة للصوت.
وفي صباح اليوم التالي، الموافق ليوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001، خرجوا من غرفتهم وانتشروا أحدهم أمام مداخل الفندق والثاني على مدخل الطابق الثامن واتجه الثالث حمدي قرعان إلى درج الطوارئ وصعد إلى الطابق الثامن الذي توجد فيه الغرفة رقم 816 التي يقيم بها زئيفي.
وما أن عاد من قاعة الطعام بعد تناول فطوره، حتى ناداه أحمد قرعان بـ"هيه"، وفور التفات رحبعام زئيفي أطلق قرعان النار عليه ونجح في وضع 3 رصاصات في رأسه ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة الخطورة وموته في المستشفى لاحقاً. ونجح الشبان الثلاثة بالانسحاب من الفندق بسلام.
وشكل مقتل زئيفي صدمة كبيرة للإسرائيليين، وقال رئيس وزراء الاحتلال في حينه أرئيل شارون: "إن كل شيء قد تغير بعد مقتل زئيفي".
وفي الفترة التي أعقبت الاغتيال، نفذت "إسرائيل" عمليات عسكرية وأمنية موسعة في الضفة الغربية من أجل إلقاء القبض على منفذي عملية الاغتيال، إلا أنها باءت بالفشل جميعها.
وفي يناير/كانون الثاني 2002، تمكنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من اعتقال منفذي عملية الاغتيال الثلاثة، بالإضافة إلى أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمة القائد العام لكتائب أبو علي مصطفى، وحاكمتهم السلطة وسجنتهم في المقر الرئاسي في مدينة رام الله.
وعلى إثر ذلك، حاصرت "إسرائيل" مقر عرفات وأجبرته على توقيع اتفاق يقضي بنقل الأشخاص المسؤولين عن اغتيال زئيفي إلى سجن أريحا بمرافقة أمنية مشددة شاركت بها قوات خاصة أمريكية وبريطانية.
وفي 14 مارس/آذار 2006، نفذت "إسرائيل" عملية أمنية ضد سجن أريحا أطلقت عليها اسم "عملية جلب البضائع" اعتقلت خلالها المجموعة، وقدمتهم أمام القضاء الإسرائيلي الذي حكم على مجدي الريماوي 106 سنوات، و125 سنة على حمدي قرعان، و60 سنة على باسل الأسمر، بالإضافة إلى الحكم بالسجن 30 سنة على أحمد سعدات بتهمة رئاسة تنظيم سياسي محظور و31 سنة على عاهد أبو غلمة بتهمة قيادة منظمة عسكرية.
