بشدة وعنف جذب محمد الصفدي يد ابنه ذو الخمسة عشر ربيعاً وأخرجه من أحد المحلات التجارية لبيع الملابس، بعد أن وجد أن أرخص سعر لجاكيت يقي ابنه برد الشتاء القارص لا يقل عن 120 شيقلاً، وهو المبلغ الذي يفوق طاقته بعد أن أضحى يتقاضي كل 45 يوماً نصف راتب فقط ! محمد، الذي يعمل موظفاً حكومياً ويتقاضي راتبه من حكومة رام الله، حاله كحال الآلاف من الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، الذين أصبحت أوضاع الغالبية منهم في حالة يرثى لها بعد أن غرقوا في "مستنقع ديون" لا مفر منه لتوفير قوت أبنائهم وعائلاتهم. الصفدي عبّر في حديثه لـ"[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]" عن سخطه من الحالة التي وصل إليها، قائلا: "حين يكون راتبي 2800 شيقل وأتقاضى نصفه (1400 شيقل) كل 45 يوماً تقريبا، لك أن تتخيل كيف سيكون حالي وحال أسرتي وعائلتي". وتابع: "ديون لصاحب البقالة، ولبائع الخضرة في السوق، وإيجار الشقة لم أدفعه، حتى وصل بي الحال أن استدين من أجرة مواصلات أبنائي لمدارسهم وجامعاتهم !!". وتعاني السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله عجزاً مالياً كبيراً، بعد منع (إسرائيل) تحويل عائدات الضرائب وامتناع عدد من الدول العربية عن دفع مساعداتها للسلطة، ما أجبرها على صرف رواتب موظفيها على أجزاء للشهر الثالث على التوالي، وصرفت نصف راتب شهر نوفمبر الماضي في الخامس عشر من شهر ديسمبر ولم تكمله رغم انقضاء ستة أيام من شهر يناير. [title]جفاف في البيع !![/title] صاحب أحد محلات بيع الملابس، أبو سمير النجار (50 عاماً)، يقول في حديثه لـ"[b][color=red]فلسطين الآن[/color][/b]": "حال البيع واقف كما ترى، الكثير من الناس يدخلون يأتون ويشاهدون البضاعة وتعجبهم غير أنهم عند سماع الأسعار يتركونها ويغادرون". ويضيف مُقسماً: "عرضت على بعضهم أن يأخذ الجاكيت برأس ماله فرفض وقال سعرك غالي. لم يبق لي سوى أن أبيع بضاعتي بثمن بخس وأخسر فيها". وأرجع النجار ضعف شراء المواطنين لأزمة الرواتب التي تعانيها حكومة رام الله، مضيفاً: "من يتلقى نصف راتب كل شهر ونصف لا يفكر سوى بإطعام أسرته وسداد ديونه من إيجار وغيره". وبشيء من الضجر، اختتم كلامه قائلا: "الكل يتحدث عن موسم أمطار غزيرة تحمل الخير، واشترينا بضاعة الشتاء وتوقعنا بيعاً جيداً، لكننا نعيش هذه الأيام جفافاً تاماً في البيع نظراً لأزمة رواتب موظفي السلطة". [title]%65 يعيشون تحت خط الفقر[/title] ويتقاضي أكثر من 80 ألف موظف من قطاع غزة رواتبهم من حكومة رام الله، ما يؤثر حال انقطاع رواتبهم أو تأخرها بشكل كبير على حركة البيع والشراء في أسواق القطاع ومختلف نواحي الحياة فيه. وتبلغ نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر من 65% من السكان الذين يبلغ تعدادهم مليون و700 ألف مواطن، بحسب آخر إحصائية صدرت عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة. وفي انتظار أن تحل هذه الأزمة، يأمل المواطن الفلسطيني بحبل نجاة ينتشله من وسط مستنقع الديون الذي أُغرق فيه، في ظل حديث متكرر عن شبكة أمان عربية لتوفير ميزانية السلطة الفلسطينية.