أكد القيادي في حركة حماس مصطفى الشنار، أن الإصلاح الشامل لا نجاح له إلا بالمشاركة المجتمعية الشاملة بكل مكونات المجتمع الفلسطيني، وطنيًا واقتصاديًا وسياسيًا وتشريعيًا وفكريًا.

وقال القيادي الشنار تعقيبا على قرار رئيس السلطة محمود عباس تشكيل ما تسمى بـ"لجنة وطنية للإصلاح": "لا حل إلا بالتوافق الوطني والذهاب إلى استئناف عملية الإصلاح والانتخابات الشاملة التي تم إيقافها بضغط من نخب الفساد والمنتفعين من الحالة الراهنة".

واستعرض الشنار سلسلة "حقائق" بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي الذي قال إنه متخم بالمشكلات والتعقيدات، مشددا على الحاجة الماسة إلى الإصلاح الشامل في مختلف المجالات والتفكير بحلول إبداعية خارج المألوف.

وأشار إلى أن "التفرد بإدارة الإصلاح في المجتمع، من النخب ذاتها التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من الخراب المجتمعي والوطني، هو ضرب من الاقصاء والاستبداد والعبث بالشأن الوطني، بل والاستهزاء والسخرية بالوطن والمواطن وبقضاياه المطلبية العادلة".

وانتقد تشكيل لجنة الإصلاح الموعودة "من نفس اللون السياسي والنخب المتحكمة في الوطن التي تفتقر للشرعية الانتخابية والشرعية الدستورية وبغياب المجلس التشريعي"، عادّا أنها "ضرب من مكافأة الفاسدين وعديمي الخبرة الذين ارتقوا على أسس المحسوبية والولاء والاستقواء بمراكز القوى والقطط السمان".

وشدد الشنار على أن "مثل هؤلاء غير مؤهلين أخلاقيًا ولا مهنيًا ولا وسياسيًا لإدارة عملية الاصلاح الشامل، ولن يكون عملهم أكثر من عملية إعادة تدوير للفساد والمفسدين".

وتابع القيادي في حماس: "في ظل غياب المشروعيات لأركان الحكم التنفيذية والتشريعية، فليس هناك تفويض دستوري ولا قاعدة قانونية تسند مهمات اللجنة المكلفة بعملية الإصلاح".

وجزم بأن لا مخرج من المأزق الراهن للحالة الفلسطينية "إلا بالذهاب إلى الاحتكام إلى الشعب عبر صناديق الاقتراع، لبناء نظام سياسي جديد ونخب سياسية جديدة خاضعة للمساءلة والرقابة والمحاسبة، وصولا إلى تفكيك نخب الفساد ومافياته التي أمسكت بمفاصل المجتمع وأوصلتنا إلى ما نحن فيه من كوارث".

وكانت نتائج استطلاع للرأي العام، حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 2020، أظهرت أن 53% من المواطنين يرون أن الفساد في مؤسسات السلطة ازداد، ويرتفع هذا الاعتقاد إلى 67% في الضفة الغربية.

وأضافت نتائج الاستطلاع الذي نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة –أمان، أن المواطن الفلسطيني ما زال متشائما، إذ يعتقد 55% من الجمهور بأن الفساد سيزداد في العام القادم مقارنة بـ60% في استطلاع العام الماضي.

ويذكر أن السلطة شكلت "لجنة الإصلاح الرئاسية"، لدراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.