أظهرت مسودة حزمة تحفيز من المتوقع إقراراها الأسبوع الجاري أن الحكومة اليابانية ستؤسس آلية إقراض بقيمة 150 بليون ين (1.7 بليون دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة. ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الاقراض حسبما أظهرت مسودة لإجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد. وجاء في المسودة أن الحكومة ستجنب 100 بليون دولار للآلية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص. كما أوضحت المسودة أنه سيجري أيضا تأسيس صندوق حجمه 200 بليون ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.