وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير حديث له، الأربعاء، كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، التي ألقاها يوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلابه واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحل الحكومة، بـ”الغريبة” ولفت إلى عدة ملاحظات فيها.

وذكر التقرير أن البرهان دافع عن قراره بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلس الوزراء السوداني، في خطاب متلفز استمر قرابة ساعة.

لكن العديد من تصريحاته أثارت دهشة أولئك الذين كانوا يتابعون الأحداث في السودان.

عبدالفتاح البرهان: هذا ليس انقلابا!

ونفى “البرهان” قائد الجيش الذي حل، يوم الاثنين، الحكومة ومجلس السيادة المسؤول عن انتقال البلاد إلى الديمقراطية منذ عام 2019، في خطابه أن العملية التي نفذها الجيش تشكل انقلابًا!.

وبدلاً من ذلك، اختار أن يصف الخطوة بأنها محاولة “لتصحيح المسار” نحو التحول الديمقراطي من خلال وضع الأمور في أيدي القوات المسلحة.

وشجبت القيادة المدنية في السودان – وكذلك قطاعات من المجتمع الدولي – بشدة هذه الخطوة باعتبارها انقلابًا.

وداهمت قوات الجيش مقرات الإذاعة والتلفزيون وقطعت خدمة الإنترنت في السودان، وهو نهج معتاد للانقلابات – بينما تعهد البرهان بإعادة الإنترنت “على مراحل”.

حمدوك لم يختطف ولكن “في بيتي”!

هذا واختفى رئيس الوزراء السوداني المعتقل عبد الله حمدوك، وخمسة وزراء وأعضاء مدنيون في المجلس الحاكم في البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

لكن وفقًا لبرهان، لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ذلك!.

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم “نعم لقد اعتقلنا وزراء وسياسيين. لكن ليس كلهم”.

وزعم أن جميع المسؤولين المعتقلين سيكون لهم حق الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.

ومضى عبدالفتاح البرهان ليقول إن حمدوك كان “في منزلي” و “بصحة جيدة”.

وأضاف أن اعتقال رئيس الوزراء في منتصف الليل كان “لمصلحته”.

ولم يتضح ما إذا كان “حمدوك” محتجزًا بالفعل في منزل الجنرال. على الرغم من أن تصريح رئيس الوزراء يوم الإثنين، الذي وصف تحركات الجيش بـ “الانقلاب الكامل”، ألقى بظلال من الشك على تصريحات البرهان.

في غضون ذلك، دعا المجتمع الدولي إلى الإفراج الفوري عن حمدوك.

مبررات البرهان للانقلاب

هذا وأصر البرهان وفق “ميدل إيست آي” على أن الانقلاب يجب أن يتم لتجنب حرب أهلية تشعلها طبقة سياسية “عنصرية وطائفية”. حسب زعمه

وتذرع أن الاستيلاء على سلطات الدولة كان يهدف إلى تلبية مطالب الشعب وإحياء ثورة 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، يوم الاثنين، منددين بالانقلاب العسكري على الديمقراطية.

الانقلاب “واجب وطني” من وجهة نظر البرهان

وعلى الرغم من حل الهيئات السياسية في البلاد، قال البرهان إن قرار الاستيلاء على السلطة “واجب وطني وليس أجندة”.

وأكد أنه بحلول يوم، الأربعاء، سيتم وضع هيكل حكومي تكنوقراطي جديد ليحل محل مجلس السيادة.

وقال إن الجيش سيقود البلاد حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو 2023 – بعد عام من الموعد المقرر في البداية.

ومع ذلك، فإن التاريخ الحديث يلقي بظلال من الشك على استعداد البرهان لاتباع جدول زمني.

بموجب اتفاق تقاسم السلطة لعام 2019 مع القيادة المدنية. كان من المفترض أن يشغل البرهان منصب رئيس الدولة لمدة 21 شهرًا قبل تسليم المقعد إلى ممثل مدني.

كما كان من المقرر أن يمرر القائد العسكري الحكم في مايو. لكنه تمسك بالمنصب بدلاً من ذلك.

“البرهان يريد سياسيين على مزاجه”

وزعم البرهان ـ وفق تقرير الموقع البريطاني ـ أنه منفتح على الحكم المدني – طالما أراد هؤلاء القادة التعاون مع الجيش ولم يكونوا سياسيين “نموذجيين”.

وتعهد بأن يضم المجلس التشريعي الجديد شباب الثورة وأن يحترم المبادئ الديمقراطية.

وقال البرهان: “ستواصل القوات المسلحة استكمال الانتقال الديمقراطي حتى تسليم قيادة البلاد إلى حكومة مدنية منتخبة”.

وتابع تقرير “ميدل إيت آي”:”يبقى أن نرى ما إذا كان أعضاء الحركة الشعبية المؤيدة للديمقراطية في السودان سيقررون الانضمام إلى الجيش. لكن في الوقت الحالي من المؤكد أنه لا يبدو أن أي جهة منهم ستدعمه.”