تنبع أهمية الغذاء كونه يتصدر قائمة مصروفات الأسر الفقيرة، حيث يرتبط الفقر بعلاقة طردية مع الإنفاق على الغذاء، كما تخصص الأسر الفلسطينية بشكل عام أكثر من نصف دخلها تقريباً للإنفاق على الغذاء خاصة في قطاع غزة، مما يجعلها أكثر تأثراً بزيادة أسعار الغذاء وتذبذب الدخل.
ويعتبر قطاع غزة الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تبلغ نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 29.2%، في الضفة الغربية 13.9%، بينما في قطاع غزة 53%، وتشير توقعات البنك الدولي بعد أزمة كوفيد 19 بأن نسبة الفقر وصلت إلى 64% في قطاع غزة.
وسنناقش في هذا المقال القصير نقطتين هامتين الأولى تتعلق بكيفية ببرامج المساعدات الأساسية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، والثاني آليات التأقلم التي يمكن أن تتبعها الأسر الفقيرة في قطاع غزة في حال حدوث أزمة غذاء في الأشهر القادمة.
برامج المساعدات الأساسية الموجهة للفقراء في قطاع غزة
تعتمد الأسر الفقيرة في قطاع غزة على المساعدات الدورية أو غير الدوروية، والتي تستطيع من خلالها توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء وبعض المصروفات الأخرى، حيث يوجد في قطاع غزة برامج مساعدة رئيسية مثل برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، الكوبونة الموحدة للأسر اللاجئة من خلال الأونروا، القسائم الشرائية من خلال برنامج الأغذية العالمي، المنحة القطرية وهي مساعدة نقدية ترتبط بالأوضاع السياسية.
المساعدات النقدية في قطاع غزة
حيث تحصل حوالي 79,629 أسرة بواقع 473,838 فرد من مساعدة نقدية دورية (شيك الشؤون) عبر وزارة التنمية الاجتماعية، أي حوالي 21% من السكان يعتمدون على هذه المساعدة في تسيير أمورهم الحياتية، وتتراوح قيمة المبلغ الذي تحصل عليه الأسرة بين 250 شيكل (75 دولار) إلى 600 شيكل (180 دولار) شهرياً، حيث يتم تحديد المبلغ من خلال معادلة PMTF (معادلة الفقر)، ولكن هذا البرنامج متوقف منذ عام بسبب عدم دفع الاتحاد الأوروبي لمساهمته في البرنامج، والأزمة المالية التي بها السلطة الفلسطينية، وعدم قدرتها على توفير البدائل.
وكذلك تعتمد حوالي 93,703 أسرة بواقع 468,515 فرد على مساعدة نقدية غير منتظمة من خلال المنحة القطرية (100دولار) شهرياً، والتي تديرها الأمم المتحدة وفق التفاهمات الأخيرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال برعاية مصرية قطرية، وتبلغ متوسط قيمة المساعدة النقدية حوالي 64 شيكل (20 دولار) شهرياً للفرد في حال انتظام المساعدة، وتعاني المنحة القطرية من عدم الانتظام بسبب عدم وجودة آلية واضحة، وارتباط صرف المنحة بأبعاد سياسية وأمنية تجعل حياة الفقراء غير مستقرة.
المساعدات التموينية في قطاع غزة
ومن ناحية أخرى تعمل الأسر الفقيرة في قطاع غزة على توفير الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغذاء من خلال المساعدات الغذائية التي تتلقاها الأسر اللاجئة من الأونروا حيث يمثل اللاجئون حوالي 67% من سكان قطاع غزة، أو القسائم الشرائية التي تتلقاها الأسر غير اللاجئة من برنامج الغذاء العالمي.
حيث تقوم الأونروا بتوزيع مساعدة غذائية موحدة لنحو 231,000 أسرة، أي ما يقارب مليون لاجئ في غزة يستفيدون من هذه المساعدة، وتشمل المساعدة الفصلية للفرد على الكميات التالية (25 ك طحين- 2 ك أرز- 0.5 ك سكر- 800جم حليب- 1 لتر سيرج- 1 ك حمص- 0.5 ك عدس)، ويبلغ متوسط قيمة المساعدة الشهرية حوالي 19 شيكل (5.93 دولار) للفرد الواحد.
كما يقوم برنامج الأغذية العالمي (WFP) بتقديم قسائم شرائية أو بطاقات تموين الكترونية (e-voucher) لنحو 45,580 أسرة، أي ما يقارب 260,000 فرد، لتتمكن من خلالها الأسر الفقيرة غير اللاجئة من شراء المواد الغذائية الضرورية اللازمة لها كالطحين والأرز والعدس والحليب والبيض ...الخ، وتبلغ قيمة المساعدة الشهرية حوالي 35 شيكل (10.7 دولار) للفرد الواحد.
ومن الجدير ذكره بأن المساعدات التي تحصل عليها الأسر الفقيرة (التي لا يوجد لها مصدر دخل ثابت أو مؤقت) من مختلف المصادر في قطاع غزة لا تغطي أكثر من 30% فجوة الفقر للأسر التي تقع في فقر مدقع.
وفي ظل الحديث عن غلاء الأسعار والذي ربما يصل إلى 20%، من المتوقع أن يؤثر ذلك على قدرة الأونروا على توفير المواد الغذائية للأسر اللاجئة خلال الأشهر المقبلة، كما سيؤثر ذلك على قيمة المساعدة الشهرية التي تحصل عليها الأسر غير اللاجئة من قبل برنامج الأغذية العالمي، مما سيهدد الأمن الغذائي في قطاع غزة، وسيدفع الأسر الفقيرة إلى تبني استراتيجيات تأقلم.
استراتيجيات التأقلم في ظل أزمة الغذاء
مع الوقت واستمرار الأزمات التي يتعرض لها قطاع غزة، أصبحت الأسر الفقيرة غير قادرة على الشراء المؤجل (بالدين) من المحلات التجارية، كما أنها غير قادرة على الاقتراض من الأقارب والأصدقاء والجيران بسبب عدم قدرتها على السداد، كما أصبحت معظم الجمعيات المحلية التي تلجأ إليها الأسر الفقيرة عاجزة عن شمول جميع الفقراء ضمن المساعدات الموسمية القليلة التي تقدمها، وفي ظل أزمة الغذاء المتوقعة فإن الأسر الفقيرة سيكون أمامها مجموعة من استراتيجيات التأقلم والتي نقصد بها استجابة الأسر الفقيرة لأزمة الغذاء المتوقعة.
ويمكن الحديث عن أربع أشكال لاستراتيجيات التأقلم، أما الأولى فترتكز على تخفيف مصاريف الأسرة، من خلال خفض المصاريف على السلع الكمالية، وتقليل الاستهلاك للمواد الأساسية غير الغذائية، واللجوء إلى شراء الأغذية الأقل جودة في السوق، وشراء أصناف أغذية أقل وتخفيض عدد الوجبات اليومية، وتقليل كمية الوجبة الغذائية للكبار لصالح الصغار، طلب وأو تلقي الغذاء من الأصدقاء والأقارب، أو اللجوء إلى إرسال الأطفال إلى بيت جدهم أو أحد الأقارب المقربين.
والشكل الثاني يرتبط بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مثل زراعة أسطح المنازل أو ما يتوفر للأسرة من أرض داخل المنزل أو خارجه من خلال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، والقيام ببعض الأعمال داخل المنزل مثل خ
والشكل الثاني يرتبط بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مثل زراعة أسطح المنازل أو ما يتوفر للأسرة من أرض داخل المنزل أو خارجه من خلال زراعة بعض المحاصيل الزراعية، والقيام ببعض الأعمال داخل المنزل مثل خياطة ملابس أفراد الأسرة، أو قيام أحد أفراد الأسرة بتصليح أي أعطال داخل المنزل توفيراً للمال لصالح صرفه على الطعام، واللجوء إلى بيع ممتلكات الأسرة إن وجدت أو بيع جزء من المحاصيل الزراعية المنزلية.
الشكل الثالث من استراتيجيات التأقلم من خلال تكوين علاقات صداقة خارج إطار الأقارب تساهم في تخفيف المصاريف من خلال القيام بخدمات تبادلية، والبحث عن أشكال مختلفة من التكافل الاجتماعي على نطاق الجيران أو العائلة، أما الشكل الرابع فيكون من خلال اللجوء إلى المؤسسات الحكومية والمحلية ولجان الزكاة من أجل طلب الحصول على المساعدة الغذائية.
الأشكال السابقة هي الأشكال الممكنة لاستراتيجيات التأقلم التي يمكن أن تلجأ لها الأسر الفقيرة في ظل أزمة الغذاء المتوقعة، ولكن أيها سيكون الشكل الأكثر استخداماً فإن ذلك يرتبط بعمق الأزمة وعدد المتأثرين بها، وشكل العلاقات الاجتماعية وطبيعة التكافل الاجتماعي على صعيد العائلة أو الجيران، وقدرة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من التخفيف من آثار هذه الأزمة.
