قررت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، تنفيذ مجموعة من "التسهيلات الاقتصادية" تجاه الضفة الغربية المحتلة.
ووفق إعلام الاحتلال، فإن وزير الحرب بيني غانتس، وافق على تنفيذ "لتسهيلات الإقتصادية" بالضفة، والتي منها منها خطة بناء جديدة للفلسطينيين في المناطق المصنفة “ج”، وزيادة كبيرة في عدد تصاريح العمل وتوسعتها لتشمل قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات.
كما وافق الاحتلال على رفع عدد طلبات لم الشمل للفلسطينيين، بالإضافة لل 4000 آلاف طلب السابقة السابقة، إضافة لترخيص المزيد من محطات البنزين في الضفة.
أخبار ذات صلة
وسمح الاحتلال للسلطة بالضفة بتنفيذ نموذج تجريبي لضريبة القيمة المضافة الرقمية مما سيساهم في أرباح السلطة.
