صادقت الحكومة الصهيونية خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد على مخطط يقضي بترحيل أكثر من 30 ألفا من المواطنين العرب البدو عن أراضيهم في منطقة النقب فيما أعلن ممثلوهم أن حكومة (إسرائيل) أعلنت الحرب على البدو. ويعرف هذا المخطط في الكيان باسم "تقرير برافر" لتطبيق توصيات "لجنة غولدبرغ" ويقضي بنقل أكثر من 30 ألف مواطن عربي من قراهم التي لم تعترف بها (إسرائيل) منذ قيامها وتجميعهم في بلدات بدوية قائمة مثل رهط وكسيفة وحورة. ووفقا للتقارير الحكومية فإن تكلفة هذا المخطط تبلغ 6.8 مليار شيكل (حوالي ملياري دولار) بينها 1.2 مليار شيكل سيتم رصدها لتطوير البلدات البدوية التي سيتم نقل البدو إليها. ويسكن عرب النقب الذين سيتم الاستيلاء على أراضيهم في القرى غير المعترف بها والتي يصل عددها إلى نحو 40 قرية يسكن فيها قرابة 75 ألف نسمة. وكانت سلطات الاحتلال قد رحلت في السبعينات عشرات آلاف من عرب النقب من اراضيهم وأسكنتهم في سبع بلدات أقيمت خصيصا لهم في النقب وبينها البلدات التي سيتم نقلهم إليها الآن. وفيما رفضت حكومة الاحتلال الاعتراف بالقرى العربية في النقب على مر السنين الماضية أقامت بلدات صغيرة ومزارع فردية لليهود التي احتلت مساحات شاسعة في النقب بعد مصادرتها من عرب النقب. وامتنعت السلطات الصهيونية منذ قيامها وحتى اليوم عن تقديم أية خدمات للمواطنين العرب في النقب. وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، تظاهر المئات من الفلسطينيين في الداخل قبيل ظهر الأحد، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وتأتي هذه التظاهرة، بمشاركة كافة القوى السياسية العربية في الداخل، احتجاجا على خطة "برافار – غولدبيرغ"، والتي تهدف إلى تصفية ملكية عرب النقب لأراضيهم بشكل نهائي. وكان رئيس لجنة المتابعة، محمد زيدان، قد بعث برسالة إلى رئيس الحكومة يطالب فيها بإزالة الخطة عن جدول الأعمال، وفتح حوار مع ممثلي عرب النقب بمشاركة لجنة المتابعة. وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب وصف عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، السيد جمعة الزبارقة، والذي يشارك في التظاهرة، المخطط بأنه نكبة ثانية. وأضاف أن المخطط أخطر بكثير مما يمكن تصوره، فهو ينطوي على تهجير قد يطال 45 قرية ترفض السلطات الاعتراف بها، كما يتضمن تهجير عشرات الآلاف من عرب النقب، قد يتجاوز العدد 40 ألفا. وتابع أن الخطورة في المخطط هو لكونه يصفي بشكل نهائي قضية ملكية عرب النقب لأراضيهم. وقال إنه ما يطرح من ادعاءات بشأن التعويض يعني في المحصلة العملية 0%، وذلك لكون التعويضات المقترحة تتضمن شروطا صعبة، بينها أنه لن يكون هناك تعويض أراض مقابل أراضي النقب الغربي، والتي تصل مساحتها إلى 300 ألف دونم، وأن المخطط يطرح تعويض أصحاب الأرض بمبلغ لا يزيد عن ألف شيكل للدونم. كما أشار إلى أن المخطط يتضمن عدم التعويض مقابل كل أرض يزيد انحدارها عن 13%، ما يعني تقليص التعويض بدرجة غير معقولة بالنظر إلى طبيعة الأرض في النقب. تجدر الإشارة إلى أن خطة برافر- غولدبيرغ كانت مرفوضة من قبل عرب النقب، قبل التعديلات التي أدخلت عليها من قبل يعكوف عميدرور، قبل أسبوع، المكلف بمراجعة الخطة من قبل رئيس الحكومة. علما أن عرب النقب يملكون نحو 1.1 مليون دونم في النقب، وجاءت خطة "برافر – غولدبيرغ" لتبقي لهم 200 ألف دونم فقط، وبعد تعديلات عميدرور فإن ما سيتبقى لعرب النقب لا يتجاوز 90 ألف دونم تشمل البلدات القائمة التي تعترف بها السلطات.