على الرُغم من مناشدة عشرات الشخصيات والمنظمات الدولية، أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً مثيراً يُعاقب النساء اللائي يقدمن على "الإجهاض" بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من "الفساد في الأرض".
وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.
وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض "يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".
وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.
لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى "الإعدام" بأي شكل من الأشكال.
