قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الخميس إن السلطة الفلسطينية، تتجه نحو التخلّي عن القانون الخاص بدفْع رواتب الأسرى في سجون الاحتلال، بعد حصولها على وعْد إسرائيلي بصرف هذه المخصّصات تحت بند الشؤون الاجتماعية.
وبحسب الصحيفة فإن هذا الحديث جاء في إطار المباحثات الجارية بين الاحتلال ورام الله، لتخليص الأخيرة من أزمتها المالية، من دون المخاطرة بالدفْع نحو هبّة فلسطينية جديدة في وجهها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في السلطة، قولها، " أن عباس أبدى، خلال لقائه رئيس "الشاباك"، مرونة حيال هذا الملفّ، إلّا أنه طلب أيضاً اقتراح حلول لمُواصلة دفع الرواتب للأسرى، كون قطعها سيؤدّي إلى "ثورة فلسطينية" ضدّه.
وأشارت الصحيفة إلى أن رونين دعا إلى إجراء مزيد من المباحثات حول قانون الرواتب، مؤكداً أن حكومة الاحتلال ستوافق على أن تدفع لهم بموجب بند مخصّصات الشؤون الاجتماعية، وليس البند الخاص بقضيّة الأسرى، بدعوى أن الأخير يمثّل وسيلةً من وسائل دعم "التحريض" ضدّها في المجتمع الفلسطيني.
وكان وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، ذكر يوم أمس، أن السلطة الفلسطينية تعتزم "وقف تحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين في السجون"، مضيفاً، في تصريحات إلى إذاعة "كان" العبرية، أن رام الله "مستعدّة لتغيير الوضع القائم، لأنها تعلم أن مصدر الأزمة المالية التي تمرّ بها، هو انخفاض مواردها المالية والمساعدات الأميركية المقدَّمة لها، والأموال التي تُخصم من الضرائب".
وسيَطرح فريج، الموجود في مؤتمر المانحين، موقف حكومة الاحتلال، عبر التأكيد أن العملية السياسية معلّقة، وأن ما اتُّخذ من خطوات على المستويَين المدني والاقتصادي، هدفه مساعدة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية.
