أكّدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، الجمعة، على أنّ قرار وزارة الداخلية البريطانية إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية" يشكّل استهدافًا مباشرًا للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية كحركة تحرر وطني من الاحتلال الذي يعدّ امتداداً للسياسة الاستعمارية البريطانية.
وأدانت لجنة المتابعة بأشد العبارات القرار البريطاني ضد حركة "حماس" الذي يأتي استجابة من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لمطالب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، محذّرة من تداعياته.
وشدّدت على أنّه كان من الأولى أن تقوم المملكة المتحدة بوضع بينت وحكومته على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكباه من جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أنّ القرار "زجّ بالمملكة المتحدة من جديد في مواجهة الشعب الفلسطيني وأنصاره في العالم، وإصرار بريطاني على الجرائم التاريخية التي ارتكبتها بحق القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور".
وأضافت "بريطانيا بهذه الخطوة تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال الذي كانت هي من وضع لدولته حجر الأساس، في تحدٍ صارخ للعالم ولجزء كبير من الشعب البريطاني الذي خرج بالملايين ضد العدوان على غزة في أيار الماضي ويخرج دائماً لنصرة حقوق الشعب الفلسطيني".
ودعت لجنة المتابعة إلى موقف رسمي وشعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ومن كل أنصار العدالة والحرية في العالم ضد هذا القرار الظالم، مطالبة الحكومة البريطانية بالتراجع عنه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وشدّدت على أنّ حركة "حماس" ستبقى مكونًا رئيسيًا أصيلًا من مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن هذا القرار الظالم والعدواني، والذي لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية التحررية بما فيها حركة حماس ضد الاحتلال والاستيطان والفاشية والعنصرية الصهيونية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت عزمها تقديم تعديل قانون للبرلمان البريطاني الأسبوع المقبل يعتبر حركة حماس "تنظيما إرهابيا"، ويهدّد كل من يناصر الحركة بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
