ندّد القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، بإعلان الحكومة البريطانية الحركة تنظيمًا "إرهابيًا" وتهديد كل من يناصرها بعقوبة السجن التي قد تصل إلى عشر سنوات.
وقال أبو كويك، إن هذا القرار يعبر عن قمة النفاق السياسي والاجرام التاريخي لبريطانيا، مضيفًا أنها تستمر في غيها القديم وفي السقوط بالمستنقع الصهيوني.
وأضاف أن بريطانيا بتاريخها الإجرامي الاستعماري الإرهابي ليس بوضع يسمح لها بإطلاق الأحكام المضللة على الآخرين.
ونبه إلى أنه بدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلّم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، وإجرامها وإرهابها للشعب الفلسطيني، تناصر المعتدين على حساب الضحايا المظلومين.
وشدد أبو كويك على أن الاحتلال هو الإرهاب، فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، مضيفا أن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من ١٥ عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية.
وتابع أن الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وإنّ سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب.
وأكد أن على المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا، الدولة المؤسس في عصبة الأمم، والأمم المتحدة بعد ذلك، التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، الذين يدعون حمايته والالتزام به.
كما دعا بريطانيا إلى أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.
وقال أبو كويك: "إن شعبنا الفلسطيني، ومن ورائه الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، ماضون في طريقهم نحو الحرية والعودة، مهما بلغت التضحيات، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، متيقنين أننا سنحقق أهدافنا وبأقرب مما يتوقع الكثيرون".
ويوم أمس، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، إن الحكومة حظرت حركة حماس، مشيرة إلى "امتلاكها قدرات واضحة تشمل أسلحة كثيرة ومتطورة".
وأثار القرار تنديدًا واسعًا من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة، محذرة من تداعياته واعتبرته استهدافًا واستعداءً مباشرًا للشعب الفلسطيني، وتنكّرًا لحقه المشروع في الكفاح من أجل التحرر من الاحتلال.
