مثُل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الإثنين، للمرة الرابعة، أمام قضاة المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، بتهم الفساد.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة، في شارع صلاح الدين، وسط حراسة أمنية مشددة.
وبدأ مساعده السابق نير حيفتس بتقديم شهادته أمام المحكمة الإسرائيلية، ضده.
وهذه هي المرة الأولى، التي يلتقي فيها نتنياهو وجها لوجه مع مساعده السابق في ساحة القضاء، بعد أن أرجأت المحكمة الأسبوع الماضي شهادة حيفتس استجابة لطلب طاقم الدفاع.
وفي نهاية عام 2018، أصبح حيفتس "شاهد دولة"، ضد نتنياهو بالقضية المعروفة إعلاميا بالملف 4000.
ويتعلق الملف بقيام رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، مالك أكبر نسبة من أسهم شركة الاتصالات "بيزك"، بإصدار أوامر لموقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته، مقابل تقديم نتنياهو امتيازات لـ"إلوفيتش".
وفي الأشهر الماضية، قدم محررون صحفيون سابقون في موقع "واللا" الإخباري شهادات عن تدخل نتنياهو وأفراد عائلته، في تغطية الموقع للأخبار المتعلقة به وبعائلته والمعارضين لهم.
وأبلغ حيفتس المحكمة، الإثنين، أن رئيس الوزراء السابق نتنياهو طالب "بتحديثات" حول نوعية وشكل التغطية الإعلامية له، "حتى خلال اجتماعات حول الأمن القومي".
واستهل حيفتس شهادته بالحديث عن تفاصيل عمله، وكيفية تعامله مع القضايا المتعلقة بكل من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، والشؤون الخاصة لرئيس الوزراء السابق.
وقال: "انشغال نتنياهو بالقضايا المتعلقة بالإعلام، كان يوازي انشغاله بالقضايا الأمنية".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" عن حيفتس قوله إنه فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية فإن "هوس نتنياهو كان لا حدود له".
وأضاف أن سيطرته "كانت مطلقة وكاملة، دون استثناء".
وتابع أن "وزير الاتصالات السابق جلعاد إردان طُرد من الوزارة، بعد استشارة رئيس الوزراء السابق مع زوجته، سارة ونجله يائير".
وقال: "كان هناك قرار عائلي واضح، بأن نتنياهو هو الوحيد الذي سيكون وزيرا للاتصالات".
وعمل إردان وزيرا للاتصالات بين مارس/آذار ٢٠١٣ ونوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٤، قبل أن يتولى نتنياهو حقيبة الاتصالات إضافة إلى رئاسته للحكومة.
ووزارة الاتصالات في إسرائيل، هي المشرفة على الإعلام الرسمي، وتصدر تصاريح العمل لوسائل الإعلام الخاصة.
وعُقدت جلسة أولى لمحاكمة نتنياهو نهاية مايو/ أيار 2020، وثانية في يوليو/ تموز من العام ذاته، ثم ثالثة في أبريل/ نيسان 2021، وجلسة رابعة في يونيو/ حزيران الماضي، وخامسة في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن تنطلق الجلسة السادسة، الإثنين بعد أن تأجلت الأسبوع الماضي.
وبدأت شرطة الاحتلال التحقيق مع نتنياهو، في ديسمبر/ كانون الأول 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد.
وأوصت الشرطة آنذاك بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو، الأمر الذي اعتبر سابقة في "إسرائيل"، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.
ووُجّهت إلى نتنياهو رسميا، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد.
وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة، وخيانة الأمانة العامة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.
وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو، والتي قد تقوده إلى السجن في حال إدانته وتثبيت المحكمة العليا الإسرائيلية لهذه الإدانة.
