قرر القضاء الفرنسي الإفراج عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون في فرنسا منذ 28 عاما لإدانته بالضلوع في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس عام 1982، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية. ومن دون هذا الشرط المسبق، لن يكون بإمكان جورج، الذي أدين باغتيال الدبلوماسي الأميركي "تشارلز روبرت راي"، والإسرائيلي "ياكوف برسيمنتوف"، مغادرة سجنه. وأكد قضاة الاستئناف القرار الذي أصدرته في 21 تشرين الثاني الماضي غرفة تنفيذ الأحكام في باريس التي استجابت لطلب الإفراج عن جورج، وحددوا 14 كانون الثاني موعداً نهائياً لترحيله. وكان جورج إبراهيم عبد الله قريباً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أوقف في 24 تشرين الأول 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال الدبلوماسيين المذكورين. وندد محاميه بإرادة "سياسية" و"إملاء أميركي" لإبقاء موكله قيد الاحتجاز، في حين كان يفترض الإفراج عنه منذ 1999. وقد طلب إخلاء سبيله ثماني مرات. وكان هذا السيناريو حدث في 2003 عندما قرر "قضاء بو"، الذي كان مختصا بالقضية حينذاك إطلاق سراحه بشروط، لكن الحكم أُلغي في الاستئناف في كانون الثاني 2004. وكانت الولايات المتحدة انزعجت من القرار الايجابي في محكمة البداية: فقد عبر السفير الأميركي في باريس عن أسفه لقرار القضاء الفرنسي. قائلاً إن "جورج ابراهيم عبد الله "زعيم مجموعة إرهابية لبنانية" و"لم يبد أي ندم على اغتيال الدبلوماسيين". والتحفظات نفسها صدرت عن النيابة التي عارضت عملية الإفراج، معتبرةً أن "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة إلى أنه لم يبدأ في دفع تعويضات إلى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني أفعاله.