اتهم المرشح المحتمل للرئاسة المصرية "حازم صلاح أبو إسماعيل" المجلس العسكري الذي تولى حكم مصر عقب الإطاحة بنظام "حسني مبارك" بالوقوف وراء تفجير أحداث جمعة "تصحيح المسار"، معربًا عن قناعته بأن المجلس يريد أن يمدد بقاءه في الحكم لسنوات طويلة، وطالب الشعب بالاستعداد لمواجهة المجلس العسكري عاجلاً أم آجلاً. وذكرت صحيفة "الدستور" أن "أبو إسماعيل" وجّه خطابه من مسجد "أسد بن فرات " بميدان الدقي وأكد فيه على أن المعركة القادمة ستكون بين الشعب والمجلس العسكري، الذي طالما خطط بليل ونية مبيته خبيثة لتدشين مخطط الجمعة الماضية التي تصب أحداثها الأخيرة لصالح (إسرائيل)". وربط "أبو إسماعيل" بين استشهاد الجنود المصريين على الحدود، على يد الإسرائيليين، وأحداث السفارة التي سرعان ما رفع العلم عليها، وبناء جدار عازل لحمايتها، وبين تصحيح مسار الثورة المصرية، قائلاً: "كلما يشعر أعداؤنا بتحريرنا من طغيان واستبداد النظام السابق، يجدون في أنفسهم الخطر وهم من حركوا الأحداث الأخيرة، لإطالة الفترة الانتقالية التي يحكم خلالها المجلس العسكري". وقال المرشح الرئاسي المصري الذي يحظى بتعاطف ودعم قطاعات كبيرة من الإسلاميين: "إنهم يخيفوننا الآن بالمعاهدات الدولية والتداعيات الأمنية خشية التصادم مع (إسرائيل)؛ لإعادة ترتيب الأوراق من جديد وفق رؤيتهم الكارثية غير محددة الجدول الزمني". وأكد "أبو إسماعيل" أن هناك العديد من المواقف تستدعى وقفة تجاه المجلس العسكري، قائلاً: "قانون الدوائر الانتخابية الأخير، يثبت سوء نواياهم لأن الهدف من وراء تأخيره وصدوره بصياغته التي تمنع تمثيل القوى الوطنية بالبرلمان، هو تناحرها حول مسألة خوض الانتخابات أم لا بالتالي يحدث تشرذم بالمجتمع المصري". وأشار عدم صدور موعد محدد حتى اللحظة الراهنة لإرجاء الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم أهميتها لأنها هي التي سوف تأتى بالاستقرار للبلاد. [title]إدانة لتطبيق قانون الطوارئ[/title] وقال أبو إسماعيل: "حكومة "عصام شرف" غير ذات محل ثقة، فهي التي انتهجت نبرة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، فأصدرت البيانات التي تشجب وتدين الثوار، وتعطل تراخيص الفضائيات للسكوت عن الأحداث الجارية، غير أنها أصدرت قوانين لتجريم الاعتصامات والإضرابات، وعاونها المجلس العسكري حين أصر على تطبيق قانون الطوارئ نتيجة الأحداث الأخيرة التي لم يطبقه على الشرطة الفاجرة الآثمة التي لا يزال فلول النظام السابق قابعون بها". وفيما يخص محاكمات أفراد النظام السابق، قال حازم أبو إسماعيل: "هي مجرد مهرجانات للبراءة للجميع، حيث فوجئنا بمنع البث التلفيزيوني عنها وكأنها سر من أسرار الدولة العليا، وليس هناك ما يمنع من نشر وبث شهادات المشير "حسين طنطاوي"، القائد العام للقوات المسلحة، و"عمر سليمان"، رئيس جهاز المخابرات السابق وغيرهم في محاكمة حسنى مبارك". [title]الإصرار على فرض المبادئ فوق الدستورية[/title] وأضاف: "خلال الأيام القادمة سوف تعود مسألة المبادئ فوق الدستورية من جديد رغم أنف الشعب، وأتوقع أنها سوف تكون الفتيل الذي سيفجر القنبلة بين الشعب والمجلس العسكري، لأن الأخير يدعي موافقة كل القوى السياسية والوطنية عليها التي لا تمثل عُشر المصريين". وأردف أبو إسماعيل: "وثيقة الأزهر لم تصدر عنه بل أُجبر عليها، وموافقة شيخ الأزهر لا تعني موافقة مؤسسة الأزهر التي يمثلها مجمع البحوث الإسلامية الذي طالما عرضت عليها لفرضها، لما بها من مخالفات للشريعة الإسلامية، وتعد التفافًا على الإرادة الشعبية".