تحيي تونس الاثنين 14/1/2013 الذكرى الثانية لأولى ثورات الربيع العربي في حين يمضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي حياة هادئة في منفاهما السعودية، على الرغم من سلسلة أحكام عديدة صدرت بحقهما، أما المقربين منهما وأعوانهما السابقين فبين المنفى والسجن. يعيش بن علي وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 بعد فرارهما من تونس الذي توج الثورة ضد النظام, وينفي الزوجان أن يكونا قد فرا من البلاد ويقولان أنهما وقعا في خدعة من مسئولين بالنظام جعلتهما يغادران تونس. ويستخدم بن علي في تصريحاته المقتضبة محامياً لبنانياً, أما زوجته ليلى فقد نشرت في 2012 كتابا نفت فيه الاتهامات التي وجهت لنظام زوجها الذي استمر في الحكم 23 عاما، بالفساد والاستبداد. وحكم على الزوجين منذ حزيران/يونيو 2011 بالسجن 35 عاما بتهمة الاختلاس, وحكم لاحقا على بن علي بعقوبتين بالسجن المؤبد بعد إدانته بقمع المتظاهرين أثناء الثورة التي سقط فيها أكثر من 300 شهيد برصاص أجهزة الدولة. وحكم على بن علي وزوجته معا أو كلاً على حدا بعدة أحكام أخرى. [title]مصير المقربين من بن علي [/title] توزع مصير المقربين من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بين المنفى والسجن, وقد هيمنت أسرة الطرابلسي على الاقتصاد التونسي. فبلحسن الطرابلسي أهم رموز أسرة السيدة الأولى السابقة، فر إلى كندا, وحكم عليه غيابياً بأحكام مشددة بالسجن بتهم الاتجار بالعملة والمعادن النفيسة وحيازة قطع أثرية. أما عماد الطرابلسي فهو أهم الموقوفين من أفراد هذه الأسرة في تونس, وهو ملاحق في عدة قضايا فساد وصدرت بحقه عدة أحكام بالسجن من عامين إلى "20 عاماً". ووالد عماد، محمد ناصر الطرابلسي موقوف أيضا في تونس وأيضا منصف وهو شقيق آخر لليلى الطرابلسي. أما صخر الماطري الصهر الآخر لبن علي فقد اضطر إلى مغادرة ملاذه في قطر في كانون الأول/ديسمبر 2012. وتم توقيفه لفترة قصيرة في السيشل لكنه لا يزال يعيش في المنفى, وحكم على رجل الأعمال الشاب (31 عاما) غيابياً بأحكام شديدة بالسجن خصوصاً بعد إدانته بتبييض أموال. [title]ممتلكات الأصهار[/title] وتم تفكيك إمبراطورية أقارب بن علي (التوزيع بالجملة والمفرق وشركات الاتصالات والإعلام والعقار والسيارات وغيرها), وتم تخصيص بعض هذه الشركات لكن قسماً كبيرا منها لا يزال تحت إدارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة. وباعت السلطات نهاية كانون الأول/ديسمبر بعض ممتلكات الأسرة الحاكمة السابقة بينها سيارات ومجوهرات وأثاث وقطع فنية يتوقع أن تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو. ولا يزال عدد من أبرز مستشاري الرئيس بن علي رهن الإيقاف في العاصمة التونسية وضمنهم عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء اللذان كانا يعتبران من أعمدة النظام ومهندسي سياساته. وأفرج عن بعضهم الآخر وبينهم بالخصوص وزير العدل الأسبق البشير التكاري ووزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري، وسط انتقادات المعارضة.