قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قدموا يوم الاثنين، 6 كانون الأول 2021، تشريعا يهدف إلى إحباط سياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في “دفع رواتب لأسر الإرهابيين الفلسطينيين المزعومين الذين قُتلوا أو سجنتهم القوات الإسرائيلية –أو ما يسمى بـمدفوعات الشهداء”.

وسيعرّض مشروع القانون، المسمى قانون تايلور فورس لمنع مدفوعات الشهداء، البنوك الأجنبية للعقوبات الأميركية إذا ثبت أنها تتعامل عن عمد مع مدفوعات الشهداء. ويقوم مشروع القانون هذا على تشريع جرى تمريره في عام 2018، وهو “قانون تايلور فورس”، الذي يقيد المساعدة الأميركية للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بسياستها المتمثلة في دفع رواتب لأسر الشهداء الفلسطينيين.

ويصف منتقدو مثل هذه المدفوعات، ومعظمهم من مؤيدي إسرائيل الذين ينسقون مع منظمات اللوبي الإسرائيلي القوي ، بأنه برنامج “الدفع مقابل الذبح”.

أخبار ذات صلة

مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة "إسرائيل" على جدول أعمال البرلمان الألماني

منذ بدء حرب الإبادة.. هذه إحصائية الطلبة والمعلمين الشهداء

وقد سُمي التشريع على اسم تايلور فورس، المحارب القديم بالجيش الأميركي الذي تعرض للطعن في هجوم من قبل مهاجم فلسطيني في تل أبيب في عام 2016، وتوفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه. وأُصيب عشرة آخرون في الهجوم وقُتل المهاجم الفلسطيني برصاص قوات الأمن الإسرائيلية. وأقر المشرعون الأميركيون قانون تايلور فورس في عام 2018 في محاولة للضغط على السلطة الفلسطينية لإنهاء البرنامج، قائلين إن “مدفوعات الشهداء” حفزت الفلسطينيين على تنفيذ هجمات إرهابية من خلال تقديم مزايا مالية لأسرهم.

ويضع البرنامج، الذي أنشأته السلطة الفلسطينية في عام 2004، نظاماً متدرجاً للمدفوعات لأسر الفلسطينيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو سجنتهم إسرائيل. وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن العديد من هؤلاء الأشخاص قاموا بهجمات مزعومة.

وقال ستيوارت فورس، والد تايلور، في بيان إنه “في السنوات التي تلت مقتل ابننا تايلور في عام 2016، كرست أنا وزوجتي جهودنا لضمان أن ينبثق بعض الخير على الأقل من المأساة؛ وقد توصلنا مؤخراً إلى إدراك أن المهمة لم تكتمل، والحقيقة أن مدفوعات الشهداء استمرت ولم يُحاسب المسؤولون عنها”.

وسلط فورس الضوء على بنكين على الأقل في دولة قطر متهمين بإجراء معاملات تتعلق بمدفوعات الشهداء، وهما بنك قطر الوطني ومصرف الريان.

ويخضع البنكان إلى قضيتين أميركيتين على الأقل رفعهما ضحايا أميركيون ل”هجمات إرهابية في إسرائيل”، يزعمون أن البنكين يسرا عن علم أنشطة مالية لجماعات إرهابية. وتقول الدعوى إن الكيانين مرتبطتان بالعائلة المالكة والحكومة القطرية.

وقال فورس في البيان: “آمل أن تستخدم حكومة قطر، التي تعمل كحليف للولايات المتحدة بعدة طرق، مساعيها الحميدة لتشجيع البنوك الرائدة في بلدها على التصرف بطريقة أكثر مسؤولية؛ فلا ينبغي لأي بنك أجنبي من أي بلد يشارك في مكافأة أولئك الذين يقتلون الأمريكيين الأبرياء أن يكون قادراً على التهرب من المسؤولية”.

ويقود التشريع السناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، ويدعمه السناتور كيفن كريمر (جمهوري من نورث داكوتا) وماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) ومايك براون (جمهوري من إنديانا) ومارشا بلاكبيرن (جمهورية من تينيسي) وريك سكوت (جمهوري من فلوريدا) وروجر مارشال (جمهوري من كانساس) وتيد كروز (جمهوري من تكساس) وروي بلانت (جمهوري من كاليفورنيا) وتيد هاجرتي (جمهوري من تينيسي) وليندسي غراهام (جمهوري منساوث كارولينا)، وكلهم معروفون بقربهم من منظمة “إيباك” واليمين التبشيري المسيحي.

وقال كوتون، الذي يطمح في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويعتبر من أشد أصدقاء اللوبي الإسرائيلي “إيباك” في بيان: “ساعد قانون تايلور فورس لعام 2018 في وقف الممارسة المقيتة المتمثلة في الدفع مقابل الذبح، ولكن عملنا لم ينته بعد”.