اعتبر المحامي في مجموعة محامون من أجل العدالة ظافر صعايدة أن القضاء في الضفة أصبح أداة لإضفاء الشرعية على انتهاكات أجهزة السلطة ضد المواطنين.
وأوضح صعايدة في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، أن النيابة العامة للسلطة تنازلات عن صلاحياتها لأجهزة السلطة لتبرير الاعتقالات، وذلك بدل أن تقوم بدوها الحقيقي.
وأكد أن العام الجاري شهد هجمة شرسة واعتقالات غير مسبوقة على خلفية سياسية طالت طلبة جامعات ونشطاء ومعارضين وحقوقيين وغيرهم.
وحذر صعايدة من انعكاس ممارسات السلطة والفلتان الأمني على الجامعات الفلسطينية التي أصبحت تعيش حالة من الفوضى بسبب حالة التراخي الأمنية وتزايد الخطاب الذي يدعو للكراهية وضرب الحركة الطلابية.
محاكم بالريموت
وكشفت قرارات متداولة أن أحد قضاة محكمة صلح جنين، رفض الاستجابة لطلب وكيل الدفاع عن عدد من المعتقلين في عرض موكليه على الكشف الحسي جراء تعرضهم للضرب، بدعوى "أنه خارج عن اختصاص المحكمة".
ويظهر في الأوراق التي تضمنت القرار، أن المتهم أبلغ بتعرضه للتعذيب خلال التحقيق، ورغم وجود علامات للضرب إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل محكمة صلح جنين بتاريخ 20-10-2020، حيث رفض القاضي تحويلهم إلى اللجنة الطبية الحكومية وطالبهم بالذهاب على نفقتهم الخاصة.
اعتقالات مكثفة
وكان مراسل قناة "كان" العبرية، كشف عن أن السلطة وأجهزتها تخشى من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة، لذلك ستزيد عمليات اعتقال مناصري حماس.
ويخشى الاحتلال من تعاظم المقاومة بعد تراجع السلطة وضعفها الذي ظهر جلياً بعد معركة سيف القدس، التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة ولاقت دعما وتأييدا جماهيريا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا.
وتشن أجهزة السلطة حملات أمنية في عدة مناطق بالضفة الغربية ضد عناصر المقاومة، بعد تحركات نشطة وتزايد المظاهر المسلحة في عروض ومؤتمرات عسكرية رصدت مؤخراً خاصة في جنين ومخيمها.
وتأتي الحملة الأمنية بعد لقاءات بين مسؤولين بالسلطة وآخرين إسرائيليين، للتباحث في إيجاد حل لهذا النشاط، الذي بدأ بعد حادثة "نفق الحرية" ووصول أسيرين إلى مخيم جنين.
