كشف رضوان الزواري شقيق القيادي القسامي التونسي محمد الزواري، عن محاولات متعمدة لطي قضية اغتيال شقيقه. في 15 ديسمبر 2016 في مدينة صفاقس.
تجميد القضية
وقال شقيق الشهيد القسامي محمد الزواري في حوار له مع موقع “بوابة تونس”. بمناسبة مرور أربعة سنوات على اغتيال “محمد الزواري”. إن السلطات تحاول تجميد القضية، ويظهر ذلك جليا في عدم تكليف قاضي اخر، عقب نقل القاضي المتعهد بالملف بالقطب القضائي للإرهاب منذ أكثر من عام ونصف.
ومما يؤكد محاولة السلطات لطي ملف القضية، كشف شقيق “الزواري” بأنه تم إتلاف العديد من المستندات الخاصة بالتحقيقات. والتي قامت بها الأجهزة الأمنية في صفاقس، وكذلك نتائج التحاليل الجنائية واستجوابات الشهود بقطب مكافحة الإرهاب.
وثائق مختفية وملف معطل
وأشار شقيق الشهيد “الزواري” بأن الملفات التي تعرضت للتلف والضياع تشمل التحقيقات التي أجريت في صفاقس عقب الجريمة. وتوثّق شواهد وأدلة تدين جهاز الموساد الإسرائيلي والعملاء المحليّين الذين استخدمهم في تنفيذ الاغتيال.
وقال: “منذ أشهر طويلة تواجه لجنة الدفاع التسويف والتعطيل المستمر من جانب القطب القضائي. وكلما توجهوا إليهم لمتابعة مستجدات الملف يتمّ الرد عليهم بعدم وجود قاضي مكلف إلى الآن بالمكتب 23 المعني بالقضية”.
طمس إفادات النادل
كما أكد “الزواري” بأن الملفات المختفية، تحمل معطيات تتعلق بشخصين أجنبيّيْن يشتبه في تورطهما ضمْن خلية الاغتيال. بعد رصد وجودهما في المقهى المجاور لمحل إقامة الشهيد. بشهادة نادل المحل طوال أكثر من ساعتين قبل أن يختفيا نصف ساعة قبل الجريمة.
وأشار “الزواري” إلى أن إفادات النادل تم تغييرها وطمسها في وقت لاحق. “نتيجة ضغوط سياسية من جهة معينة” بهدف إخلاء سبيل المتهميْن والسماح لهما بالفرار ومغادرة البلاد.
كما عبر شقيق الشهيد “الزواري” عن شكوكه تجاه عدم تسليم متعلقات شقيقه. والذي قد تقف وراءها بعض الجهات المتنفّذة التي تحاول إتلاف الأبحاث العلمية للشهيد الزواري وانجازاته التكنولوجية. التي وثّقها حتى لا يتم الاستفادة منها وتوظيفها مستقبلاً.
كما كشف أنّ أغراض الشهيد التي قامت أجهزة الأمن بمصادرتها أثناء التحقيق. وتضم وثائقه وأبحاثه العلمية وتصاميم هندسية لطائرات مسيرة. وكذلك حواسيبه الشخصية لم يتم استرجاعها إلى اليوم. برغم الجهود التي بذلتها العائلة التي تمتلك قائمة بكل هذه المتعلقات، إلى جانب فريق الدفاع.
مطالبة باتهام إسرائيل رسميا
واعتبر “الزواري” بأن عدم توجيه لحكومة التونسية أو الجهات القضائية المكلفة. اتّهامًا رسميا لإسرائيل أو جهاز الموساد بالمسؤولية عن الاغتيال. يعكس وجود لوبيات داخل السلطة تعمل على عدم إدانة إسرائيل بشكل صريح ومعلن في القضية.
ولفت “الزواري” إلى أن ذلك كان واضحًا منذ الندوة الصحفية الأولى التي عقدتها وزارة الداخلية بعد العملية. إذ اكتفت بتوجيه التهمة “لجهات أجنبية” دون تسميتها.
وقال شقيق الشهيد “الزواري” إن “هناك أطراف داخل المنظومة السياسية في تونس عملت على تعطيل ملف التحقيق وقبره. ما يشير بوضوح إلى الاختراقات التي يتعرّض لها الموضوع لصالح الكيان الصهيوني”.
قيس سعيد لم يرد
وطالب “الزواري” رئيس الجمهورية بالتدخل لضمان حيادية التحقيق وتسريع المسار القضائي. إلى جانب إعادة فتح الأبحاث لإدانة إسرائيل سياسيا وقانونيا. عبر توجيه الاتهام إليها بالمسؤولية عن الجريمة.
وأشار إلى أن العائلة حاولت التواصل كثيرا مع الرئيس قيس سعيد دون أن تجد أي رد.
واتهم شقيق الشهيد وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي. بتغييب ملف التحقيقات الذي قامت بإنجازه حركة حماس.
وأكد “الزواري” أنّ قيادة الحركة قامت بتسليم كل الأدلة والمعطيات والحقائق التي توصلت إليها إلى وزير الخارجية السابق خميس الجيهناوي. الذي لم يسلمه الى الجهات القضائية في تونس، ما يعمق الشبهات حول دوافع التعتيم الذي مارسه الوزير السابق والجهات المستفيدة منه.
