مع استمرار جيش الاحتلال في البحث عن منفذي عملية "حومش"، والفشل الأمني الاستخباري الإسرائيلي في الوصول إلى طرف خيط يوصلهم إلى الخلية المسلحة التي نفذت العملية، تقدر الأوساط الأمنية الإسرائيلية أن حماس تواصل مساعيها لإعادة تأهيل قدراتها في الضفة الغربية، في محاولة للاستفادة من الوضع الصعب للسلطة الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى اندلاع موجة من تقليد منفذي الهجمات الأخيرة.
وأدت العملية، التي نفذت مساء الخميس، قرب مستوطنة "حومش"، على الطريق بين نابلس وجنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى مقتل المستوطن "يهودا ديمنتمان" (25 عاما)، وإصابة اثنين آخرين بجروح بين متوسطة وطفيفة.
في الوقت ذاته، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جهوده في نشر عدد كبير من الجنود لتعزيز القوات المنتشرة بانتظام في الضفة الغربية، والمشاركة في مطاردة المسلحين الفلسطينيين، من خلال إشراك جنود الكتيبة 890 وكتيبة جولاني الاستطلاعية ومقاتلين من لواء الكرز، وجميعها تنفذ الاعتقالات في الساعات الأولى في الليل، مع العلم أنه في هذه المرحلة، من السابق لأوانه النظر لهذا العمل الميداني على أنه علامة على إحراز تقدم في التحقيق في الهجوم الفلسطيني.
تال ليف رام الضابط الإسرائيلي ذكر في مقاله بموقع ويللا، أن "الاعتقالات الإسرائيلية الأخيرة في صفوف الفلسطينيين تهدف في المقام الأول لمحاولة العثور على طرف الخيط بناءً على المواد الأمنية والمعلومات الاستخبارية التي كانت موجودة حتى قبل الهجوم، في حين يحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر من أن الخلايا المسلحة تخطط لتنفيذ هجوم بإطلاق النار على مزيد من المستوطنين، كما حصل مؤخرًا".
وأضاف أنه "يمكن افتراض أن الاعتقالات الأخيرة تستند لمعلومات كانت موجودة قبل الهجوم، لكنها لم تكن كافية، وفي الوقت ذاته تعمل المؤسسة العسكرية على إجراء اعتقالات احترازية؛ خشية زعزعة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، في ضوء التجربة الإسرائيلية بأن هذه الاعتقالات تؤدي أحيانًا للوصول خطوة بخطوة نحو فك رموز الهجوم الأخير، من خلال العثور على هذه المواد من مختلف الكاميرات المنتشرة في الضفة الغربية، ما قد يساعد في توضيح الصورة الأمنية".
ما زالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تعرف ما إذا كانت حماس أو منظمة أخرى تقف وراء الهجوم، وكما رأينا في الماضي، فقد تستند المنظمات الصغيرة للجماعات الخطيرة على خلية محلية، بغض النظر عن هوية المنفذين، وكما كان الحال في حالات مماثلة في الماضي في هجمات إطلاق النار، فلن يتضح مستوى احتراف الخلية المسلحة، اعتمادًا على قدرتها على الهروب، أو محاولات تنفيذ المزيد من الهجمات في الضفة الغربية، مع وجود الكثير من الأسلحة والتحفيز على تنفيذ الهجمات.
في هذا الهجوم، قام المنفذون بتحليل نقطة ضعف معروفة في المنطقة التي مر بها المستوطنون بشكل صحيح، لأنه طالما كان المحور الجغرافي الذي يربط مستوطنتي شافي شومرون وتشوماش، حتى قبل إخلائهما أثناء فك الارتباط في 2005، كانتا تشكل تحديًا أمنيًا للجيش الإسرائيلي، من حيث عدم قدرته على تأمينهما، على غرار المناطق الأخرى في الضفة الغربية، حيث توجد بؤر استيطانية غير شرعية، لكنها الأكثر أهمية للقوات الأمنية على الأرض لمنع الهجوم التالي.
الفرضية الإسرائيلية التي تؤخذ في الحسبان عند تحليل هذه العملية تشير إلى أن أي مستوطن موجود بالفعل في دائرة تنفيذ هجمات فلسطينية مميتة، ولذلك سيحاول الفلسطينيون "اللسع" مرة أخرى، من خلال تنفيذ المزيد من الهجمات، وكما في مثل هذه الحوادث، فإن أي هجوم ناجح من قبل المسلحين في الضفة الغربية قد يؤدي لموجة من تقليدها، وتنفيذ الهجمات الملهمة الأخرى، لذا فإن أحد التحديات الرئيسية لقادة الفرق العسكرية في الجيش الإسرائيلي هو تحليل نقاط الضعف في بؤرهم الاستيطانية.
تنطلق القناعة الإسرائيلية من أسباب الاعتقاد بوقوف حماس وراء الهجوم الأخير مباشرة أم لا، لأنها تواصل محاولة إشعال النار في الضفة الغربية، وبالتالي تحقيق هدف الإضرار بإسرائيل، وشعورها بالأمن في الضفة الغربية، بالتزامن مع الوضع الصعب الذي تعانيه السلطة الفلسطينية على الصعيدين الاقتصادي والحكومي، وتعكس الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ضد تنظيم حماس مدى غليان الضفة الغربية، وتفاقم الوضع الأمني فيها.
في الوقت ذاته، تعتقد المحافل العسكرية الإسرائيلية أن الأوضاع الأمنية الفلسطينية تسخن بسرعة، فيما تواصل حماس محاولة إعادة تأهيل قدراتها من خلال الاستهداف المباشر لأهداف الجيش والمستوطنين، وستحاول الاستفادة من الحرق المتعمد لإحراق المستوطنين لأراضي الفلسطينيين، والإثبات أن إحباط الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المسلحة لم يوقف قدرتها على تنفيذ الهجمات، دون أن تنجح إجراءات الجيش والمخابرات بوقف موجة الهجمات التي قد تتطور، وتؤدي لمزيد من التصعيد.
