قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام ضد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان لإدانته بالتخابر مع جهات أجنبية.
من جانبها، نسبت النيابة العامة لعزت ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة (حماس)، و(حزب الله) اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بغية ارتكاب أعمال "إرهابية" داخل البلاد، وفق ما نقلت (العربية نت).
كما اتهمت النيابة عزت بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل "الإرهاب"، والإشراف على تلقي عدد من المتهمين تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وخلال مرافعة لجلسة سابقة للنيابة العامة، قالت: "إن عزت كان مسؤولاً تنظيمياً عن مُخططات الإخوان في كانون الثاني/ يناير 2011، التي تدرب خلالها أعضاء الجماعة على الحروب النفسية وإطلاق الشائعات، واستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت، إضافة إلى التحاق أعضاءٌ الإخوان بمصر بمعسكرات تدريبية نظمها جناحها العسكري، وتدربوا فيها على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلموا كيف يَقتلون كيف يُخربون ويَقتحمون، وعادوا إلى البلاد كامنين الشر".
وأضافت النيابة أن "العقل المدبر لجماعة الإخوان هو محمود عزت، حيث أراد وجماعته إسقاط مصر، فباتوا يخططون في اجتماعات تعقد ومؤتمرات هنا وهناك، والقاسم المشترك الاستيلاء على حكم البلاد، كما خططوا لجرائم عظام، وحينما خرج المصريون للميادين غاب عن ذلك المشهد الإخوان وكان المتهمون مختبئين يترقبون لتنفيذ "مخططهم الملعون"، حسب وصفها.
ويبلغ عدد المتهمين في القضية 28 من قيادات جماعة الإخوان، إضافة إلى أعضاء بالتنظيم الدولي للجماعة وعناصر من حركة (حماس) و(حزب الله) اللبناني، والداعية يوسف القرضاوي.
