رجح مسؤول لبناني التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قريبا، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة لبنان، إلى إعطاء الأولوية للشعب وتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد من كساد مالي، وأسوأ أزمة اجتماعية منذ 30 عاما، بحسب رويترز.
وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي لتلفزيون الجديد المحلي، الأحد؛ إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام القادم.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بالتفاوض مع الصندوق، اتفقت مع حاكم مصرف لبنان على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار، وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع، على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان عن جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، قوله الخميس؛ إن الصندوق أُحيط علما بخسائر القطاع المالي اللبناني ويراجعها.
ومن جانبه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد قادة لبنان، على إعطاء الأولوية للشعب وتنفيذ إصلاحات لإنقاذ البلاد من كساد مالي، وأسوأ أزمة اجتماعية منذ 30 عاما.
والتقى غوتيريش مع الرئيس ميشال عون في بداية زيارة تستمر أربعة أيام يُجري خلالها محادثات مع ساسة وزعماء مدنيين وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بشأن كيف يمكن أن تساعد المنظمة الدولية لبنان في التغلب على المشكلات المتفاقمة.
وقال في رسالة مصورة قبل الزيارة: "ينبغي للقادة أن يضعوا الناس في المقام الأول، وأن ينفذوا الإصلاحات اللازمة لإعادة لبنان إلى المسار الصحيح، وهو ما يتضمن بذل الجهود لتعزيز المساءلة والشفافية واجتثاث الفساد". وكرر غوتيريش هذه الرسالة بعد وصوله.
وفي بلد منقسم طائفيا، فشلت الحكومات المتعاقبة المؤلفة من جميع الأحزاب الرئيسية في لبنان مرارا في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لإصلاح المالية العامة.
ويضغط المانحون الأجانب منذ وقت طويل على الساسة من أجل القيام بالإصلاحات التي وعدوا بها سابقا لكنها لم تُنفذ بسبب المصالح الخاصة. ويقول المانحون إن هذه التعهدات شرط لإرسال الأموال.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة من تدهور كبير في الظروف المعيشية. وقال غوتيريش؛ إنه يشعر بقلق عميق إزاء المصاعب التي يواجهها المواطن البسيط في لبنان.
وكرر غوتيريش دعوة أطلقها العديد من النشطاء والساسة اللبنانيين لمحاسبة المسؤولين عن انفجار كيماوي هائل في ميناء بيروت العام الماضي، أودى بحياة 200 شخص وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وقال: "أعرف أن اللبنانيين يريدون إجابات، وأسمع مطالبتكم بالحقيقة والعدالة".
