10.8°القدس
10.33°رام الله
9.42°الخليل
15.57°غزة
10.8° القدس
رام الله10.33°
الخليل9.42°
غزة15.57°
الجمعة 29 نوفمبر 2024
4.64جنيه إسترليني
5.15دينار أردني
0.07جنيه مصري
3.86يورو
3.65دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.64
دينار أردني5.15
جنيه مصري0.07
يورو3.86
دولار أمريكي3.65

خبر: صفقة بين السلطة والاتحاد الاوروبي

تحت عنوان "الاعتراف بفلسطين مقابل المفاوضات"، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الاثنين أن الاتصالات مستمرة بين أوروبا والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن فرنسا وإسبانيا وبالتعاون مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في اتصالات وصفت بـ"المتقدمة" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن "صفقة رزمة" تسمح للاتحاد الأوروبي بالتصويت إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحصول على موافقة أمريكية على الامتناع عن التصويت واستمرار تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، مقابل التزام عباس بعدم تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الدولية في هاغ. وصرح ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين كبار لهم دور في الاتصالات، لصحيفة "هآرتس" أن رئيس السلطة الفلسطينية أبلغ الاتحاد الأوروبي بقراره عدم التوجه في المرحلة الأولى إلى مجلس الأمن في العشرين من أيلول/ سبتمبر، وعدم طلب قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال لقاء عباس مع وزراء خارجية للجنة المتابعة العربية، ومع وزيرة خارجية الاتحاد الأروبي أشتون، في القاهرة اليوم، ستتم مناقشة "الصفقة الدبلوماسية" التي تتضمن عدة عناصر؛ أولها أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة من أجل الحصول على مكانة دولة ليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مثل الفاتيكان. أما العنصر الثاني فيتضمن أن تصوت كتلة كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب القرار في الجمعية العامة، إلا أن القرار يتضمن "بند تحفظ" بموجبه فإن التصويت لا يلزم كل دولة على الاعتراف بشكل منفرد بالدولة الفلسطينية. واعتبر هذا البند شرطا للحصول على دعم ألمانيا وإيطاليا. ويتضمن العنصر الثالث أن تدمج السلطة الفلسطينية في نص القرار مطالبة بتجديد المفاوضات مع إسرائيل بدون شروط مسبقة وفر انتهاء التصويت في الأمم المتحدة. ويتحدث العنصر الرابع عن ضرورة أن يكون نص القرار الفلسطيني المقترح متزنا ويدمج بين خطاب أوباما في 19 أيار/ مايو الماضي، وبين قرار وزراء الخارجية الأوروبيين في كانون الأول/ ديسمبر 2009، ما يعني أن المفاوضات تتم على أساس حدود 67 مع تبادل أراض، وأن الاتحاد الأوروبي سيكون على استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في "التوقيت المناسب لذلك". إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا وإسبانيا تدفعان بهذا الاتحاد في داخل الاتحاد الأوروبي، وتحظيان بدعم دول كثيرة أخرى. وتجري جهات فرنسية وإسبانية مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لبلورة نص قرار يعرض على الجمعية العامة. في المقابل، تجري مشاورات داخلية مع أشتون ومع ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا من أجل بلورة نص متفق عليه يسمح للدول الثلاث بالتصويت إلى جانب القرار. وبحسب دبلوماسيين فرنسيين وإسبانيين فإن هناك تفاهمات وشيكة مع ألمانيا