أشادت منظمات بيئية في "دولة" الاحتلال، الخميس، بقرار للمحكمة العليا يعطل اتفاقاً نفطياً مثيراً للجدل مع الإمارات، تم التوصل إليه بعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى نقل نفط الخليج بواسطة السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر، ثم براً عبر خط أنابيب إلى ميناء أشكلون على المتوسط تمهيداً لشحنه إلى أوروبا.
وقدمت منظمات بيئية إسرائيلية التماساً في مايو/أيار لوقف تنفيذ الاتفاق بالنظر للخطر الذي يشكله على الشعاب المرجانية في شمالي البحر الأحمر قبالة إيلات.
وطالبت منظمات ثلاث هي "أدم طيفع فادين" و"منظمة حماية الطبيعة في "دولة" الاحتلال و"تسالول" بعدم السماح لحكومة الاحتلال بزيادة كميات النفط الخام الذي يمر عبر إيلات، وهو شرط أساسي لجعل الاتفاق مع الإمارات قابلا للتنفيذ.
وخلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا في القدس، الخميس، سحبت المنظمات التماسها بعد أن قالت الحكومة إنها ستقبل توصيات وزارة حماية البيئة بعدم زيادة تدفق النفط الخام عبر الميناء.
وأشادت المنظمات في بيان "بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء بعد معارضة شعبية واسعة للاتفاق (مع الإمارات)". كما رحبت وزيرة حماية البيئة، تمار زاندبيرغ، بالقرار حيث قالت في بيان: "لا يمكن تحويل الأراضي المحتلة إلى مركز خطير وملوث لعبور النفط"، مضيفة: "سنواصل حماية الشعاب المرجانية الفريدة من نوعها".
وطالما عارضت وزارة حماية البيئة الاتفاق الذي يضم شركة آسيا-أوروبا لخطوط الأنابيب (أي آيه بي سي) المملوكة للدولة، و"ميد ريد لاند بريدج" الإسرائيلية الإماراتية.
وسبق أن جمّدت الوزارة الاتفاق معللة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الدراسات البيئية.
ولم تكشف الشركتان عن كمية النفط المخطط نقلها عبر إيلات، ولكن بدون زيادة الحكومة لكميات النفط المستوردة من غير الممكن المضي قدماً بالمشروع.
وقالت زاندبيرغ إن وزارتها ملتزمة "بوقف توسع أنشطة شركة آسيا-اوروبا لخطوط الأنابيب".
واتفاق النفط واحد من اتفاقات عدة تم التفاوض عليها بين شركات إسرائيلية وإماراتية بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بموجب اتفاقيات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
