قال عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن معدل الجريمة في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 20% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.
ويأتي ارتفاع نسبة الجريمة في الوقت الذي تنشغل فيه أجهزة السلطة في ملاحقة النشطاء والحراكيين ومواكب الأسرى.
وارتفع معدل الجريمة وعمليات إطلاق النار واستهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل مسلحين مجهولين والتي باتت شبه يومية.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن أمن السلطة وجود ارتفاع مخيف في عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام 2021 ليصل الرقم لنحو 36 جريمة قتل.
وأشار الناطق باسم الشرطة لؤي ازريقات، إلى أن هذه الإحصائية مقلقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.
وأوضح أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.
مصادر السلاح
وأثارت الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة الغربية خلال الأيام والأشهر الأخيرة، والتي يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.
السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة، فما هو مصدره؟ وكم عدد قطع السلاح بالضفة؟ وكيف تتعامل السلطة معه؟.
وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.
وتشكل السوق الإسرائيلية المصدر الأول للسلاح المنتشر في الضفة، والذي يباع بمبالغ مالية كبيرة إذ تصل سعر بندقية الـ (M16) بين 15-21 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ سعر بندقية الكلاشينكوف بين 111-13 ألف دولار أمريكي، والمسدس يصل متوسط سعره الـ 9 آلاف دولار.
أما المصدر الثاني للسلاح المنتشر في الضفة، فيتم تهريبه عبر الحدود مع الأردن، والذي يذهب الجزء الأكبر منه لتسليح مليشيات استحدثتها قيادات فتح المتنازعة فيما بينها، والتي تستعد جميعها لمعركة خلافة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.
ويشكل السلاح المصنع داخل الضفة المصدر الثالث لذلك السلاح، إلا أنه يتواجد بشكل أقل ويستخدم ما يتم تصنيعه في مقاومة الاحتلال، إذ أن غالبية قطع السلاح التي استخدمها الفدائيون خلال تنفيذ العمليات المسلحة ضد الاحتلال خلال السنوات الأخيرة هي من نوع "كارلو" محلي الصنع.
ينقسم تجار السلاح في الضفة إلى قسمين، تجار صغار، ومشغلون كبار، حيث يقوم التجار الكبار بتوزيع السلاح على تجار أصغر منهم ليتاجروا بها، وهؤلاء من يعرفون في حين يبقى التاجر الكبير في الظل مجهولا.
سلاح فتح
وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن استخدام السلاح في الضفة الغربية يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.
وقالت إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.
وحذر التقرير مما يدور حاليا من سباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحق الأفراد بالأمن الشخصي ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.
وأوضح التقرير أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.
تراخي الأمن
وأرجع التقرير تفشي السلاح واستخدامه خارج القانون الى تراخي أجهزة إنفاذ القانون في ملاحقة المتورطين بتجارة السلاح وحيازته واستخدامه بشكل غير قانوني، فضلا عن أن أجهزة إنفاذ القانون لا تقوم في جميع الحالات بملاحقة المخالفين للقانون وتقديمهم للعدالة.
ورأى التقرير أن سبب هذا التراخي هو أن معظم المخالفين للقانون هم إما أشخاص ذوو نفوذ في السلطة الفلسطينية أو أعضاء في حركة فتح أو أفراد من الأجهزة الأمنية أو مقربين منهم على الأقل.
وقال إن غض الطرف عن ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين، وسباقات التسلح الملاحظة بين العائلات والمسؤولين النافذين والمتصارعين داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وعدم تصويب هذا الوضع بهدف القضاء على ظاهرة انتشار السلاح، ينذران بخطر حقيقي على السلم الأهلي والاجتماعي قد تنحدر معه إلى حالة فلتان أمني خارجة عن السيطرة، وتشكل بذات الوقت تهديداً خطيراً لأمن الأفراد الشخصي، ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.
وأكد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا بفعل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الذي خلفته.
