كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف الوساطة المصرية بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طبيعة رد الفصائل وعلى رأسها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، على رسائل مصرية نقلها القائمون على ملف الوساطة في جهاز المخابرات العامة لهذه الفصائل بشأن تسهيلات إسرائيلية مرتقبة متعلقة بالأوضاع المعيشية في القطاع.
وقالت المصادر لـصحيفة "العربي الجديد"، إن الفصائل شددت على رفضها أي محاولات جديدة من جانب الاحتلال في المماطلة بشأن الوفاء بالتعهدات السابقة المرتبطة بقرار وقف إطلاق النار، والتي تتضمن حزمة كاملة من الإجراءات المرتبطة بالأوضاع المعيشية لأهالي غزة، وتشكل كسراً جزئياً للحصار المفروض على القطاع منذ 2007، تمهيداً لرفع الحصار بشكل كامل مع التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل المدى.
وبحسب المصادر، طالبت حركتا "حماس" و"الجهاد" المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، بفك الارتباط بين الإجراءات المصرية الخاصة بالتسهيلات، والإجراءات الإسرائيلية التي تعهد بها الاحتلال ضمن اتفاق الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار، والتهدئة في القطاع.
ولفتت المصادر إلى أن الرد المصري على هذه الجزئية، أكد أن القاهرة شرعت في تنفيذ بعض الإجراءات، إلا أن هناك أموراً أكثر تعقيداً ترتبط بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي ضمن الدور المصري.
وكانت مصادر مصرية قد كشفت في وقت سابق أن المسؤولين في حكومة الاحتلال، أبلغوا القاهرة استعدادها لزيادة تصاريح العمل داخل الخط الأخضر لأبناء قطاع غزة بواقع 5 آلاف تصريح إضافي، مع إمكانية زيادة العدد لاحقاً على ضوء متابعة الوضع خلال الفترة المقبلة، فيما يبدو أنها خطوة لامتصاص غضب الفصائل وتفويت الفرصة أمام موجة تصعيد جديدة، ودعم لدور الوسيط المصري.
وقالت المصادر، إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، الاستعداد لعقد لقاء تنسيقي بشأن التوافق حول بدء القاهرة تنفيذ عمليات البناء ضمن مبادرة إعادة الإعمار، من خلال تحديد مكونات المرحلة التالية في أعقاب انتهاء الجانب المصري من عمليات إزالة الركام والمخلفات من المواقع التي ستشهد تنفيذ المبادرة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيشهد التوافق حول دخول مواد البناء اللازمة، والاطلاع على الآليات المصرية اللازمة لمراقبة عدم تسرب أي كمية من تلك المواد لصالح أي إنشاءات ذات أبعاد عسكرية في القطاع.
