ارتفعت نسبة الطلب على رخص الأسلحة بين المستوطنين الإسرائيليّين في الأراضي المحتلة عام 1948، بنسبة 120% عام 2021، بعد تقديم 19.375 طلباً من هذا النوع مقارنةً بـ8814 طلباً عام 2020. هذه خلاصة معطيات نشرتها وزارة أمن العدو، عازيةً سبب الارتفاع الكبير في طلبات الحصول على رخص حمل السلاح، إلى الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في شوارع فلسطين المحتلّة في أيار الماضي، إثر اعتداء جنود العدو وشرطته ومستوطنيه على الفلسطينيّين في الأقصى وفي ساحة باب العمود، ومحاولات تهجير حيّ الشيخ جرّاح، ثم العدوان على قطاع غزة.
وطبقاً للمعطيات التي نشرها «الأمن»، ونقلتها صحيفة «هآرتس» العبرية، فإن ثُلثَي طلبات الحصول على رُخص حمل السلاح قُدّمت مباشرةً بعد العدوان على غزة مطلع شهر حزيران الفائت. في المقابل، أظهرت المعطيات ارتفاع طلبات الحصول على ترخيص حمل السلاح في الأسبوع الأول للعدوان بسبعة أضعاف، قياساً بعددها بأسبوع عادي (بلا أحداث أمنية). وقد تبيّن أنه في أسبوع عادي، وصل عدد الطلبات إلى 270، فيما وصل في الأسبوع الأول للعدوان إلى 1926 طلباً.
ومن الطلبات المُقدّمة، صادقت وزارة الأمن الداخلي على 9037 طلباً، أي ما نسبته 47% من مجمل الطلبات المقدّمة العام المنصرم؛ فيما صادقت الوزراة ذاتها على ما نسبته 55% من هذه الطلبات عام 2020.
في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن حوالى 148 ألف إسرائيلي يحملون رخصة سلاح، منوّهةً إلى أن هذا العدد «لا يشمل الأسلحة الموجودة بحوزة شركات الحراسة الأمنية والجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن». وأضافت أن هذه المعطيات تأتي بعدما سُجّل تراجعاً بنسبة 20% في طلبات الحصول على رخصة حمل سلاح شخصيّ، في العقد الماضي.
من جهته، رأى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، أنه «فيما حدث انخفاض على مدار السنوات الماضية في عدد حاملي تراخيص السلاح الشخصي، فإن الارتفاع في عدد طلبات رخصة حمل سلاح بدءاً من أيار الماضي، في أعقاب العدوان على غزة، يكشف عن تصدّع شعور المواطنين بالأمن».
وأضاف بار ليف أن «مهمّتنا هي رأب هذا الصدع وتحسين استجابة قوات الأمن الداخلي للأحداث، وتوضيح ذلك بأفضل شكل ممكن للمواطنين، بحيث يكون بالإمكان الشعور بالأمن الشخصي من دون الحاجة إلى حمل سلاح شخصي».
إلى ذلك، علّقت جمعية «مبادرات إبراهيم» (يوزموت ابراهام) الإسرائيلية – التي «تسعى للمساواة بين العرب واليهود» كما تُعرّف عن نفسها، على المعطيات بالقول إنها «تدلّ على ظاهرتيْن مقلقتيْن متوازيتيْن: مواطنون كثيرون يشعرون بأن الشرطة لن تحميهم أثناء أحداث أمنية، إلى جانب استغلال مستهتر للوضع من جانب جهات تدعو إلى التسلّح على خلفية قومية. وكي لا تنشب حرباً أهلية هنا، يجب الحفاظ على احتكار الشرطة للسلاح. وسيناريو تسلّح مواطنين بشكل واسع سيقود إلى وضع أخطر بعشرات المرات مما شهدناه في أيار 2021». يُذكر أن الشرطة هي التي بدأت بإطلاق النار على الفلسطينيّين في المدن والبلدات المحتلة عام 1948، في شهر أيار الماضي، وبعد إعلانها فقدان السيطرة ومن ثم استدعاء وحدات من «حرس الحدود»، انضم المستوطنون وبدأوا بإطلاق النار على الفلسطينيّين الذين استُشهد منهم موسى حسونة في مدينة اللّد.
