تنظر محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، في التماس مراكز حقوقية حول استشهاد أربعة أطفال من عائلة بكر من قطاع غزة، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة عام 2014، خلال لعبهم ولهوهم عل شاطئ الصيادين غربي غزة.
وقدم مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الالتماس باسم عائلات الأطفال الشهداء، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم.
ويطالب الالتماس بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال، وجاء قرار المستشار القضائي في 9 أيلول/سبتمبر 2019، وهذا بعد مرور أربعة سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال ونتائج التحقيق بالكامل.
وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.
ويرفض المستشار القضائي والنائب العسكري حتى اليوم، إجراء أي تحقيق جنائي قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام في قضايا قتل فيها مدنيون أبرياء في قطاع غزة، وفق ما يقتضيه القانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
ويردف الالتماس أن آلية التحقيق الإسرائيلية في هذه القضية تشير إلى اتجاه واضح ومباشر هدفه منح حصانة للجنود الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، استشهد 2251 فلسطينيا في غزة خلال العملية التي استمرت 51 يوما، بينهم 299 امرأة و551 طفلا.
علاوة على الدمار الواسع الذي خلفه العملية التي استمرت غزة في أعقاب العملية حيث تدمر 18000 منزل، إلى جانب ممتلكات مدنية إضافية بما في ذلك مستشفيات وبنى تحتية حيوية.
