طالبت مجموعة منظمات أممية بالإفراج الفوري عن طفل فلسطينيّ تحتجزه "دولة" الاحتلال، بعد أن قامت حكومة الاحتلال بتمديد فترة اعتقال أمل نخلة، حتى 18 أيار (مايو) المقبل، دون توجيه تهمة إليه أو محاكمته.
وقال البيان الصادر باسم منظمة (اليونيسيف) و(الأونروا) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن أمل كان في الـ17 من العمر حين اعتقل، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ أكثر من عام. ولفتت إلى أنه «لم يتم إبلاغ أمل ولا محاميه أو عائلته، عن أسباب اعتقاله واحتجازه. وأن أمل يعاني من مرض مناعيّ حادّ يتطلب علاجًا ومراقبة طبية مستمرين».
ولفت البيان، إلى أن قضية أمل، هي إحدى أكثر قضايا الاعتقال التي طال أمدها بالنسبة لطفل فلسطيني يُحتجز دون توجيه تهمة أو محاكمة. ومع ذلك، فهي ليست قضية منعزلة. «هناك حاليًّا ثلاثة فلسطينيين آخرين رهن الاعتقال الإداري، كانوا تحت سن الثامنة عشرة عندما اعتقلوا».
وكرر دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي حثّ الاحتلال سنويًّا، في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح، وذلك منذ عام 2015، على إنهاء الاعتقال الإداري للأطفال. وقال إن «هذه الممارسة تحرم الأطفال من حريتهم، ويجب أن تتوقف على الفور».
