تتواصل ردود الفعل الإسرائيلية حول ما كشفته صحيفة "كالكاليست" في تحقيق لها عن تجسس شرطة الاحتلال الإسرائيلي على هواتف المدنيين بما فيهم رؤساء بلديات إسرائيلية.
وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، "إذا كان هذا صحيحًا، فهو خطوة خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية".
وأضافت: "يجب عدم استخدام هذه الأدوات مع الذين ليس لديهم دليل حقيقي يربطهم بارتكاب جريمة خطيرة، و هي تهدف إلى محاربة المنظمات الإجرامية".
وطالبت شاكيد أمين المظالم بنشر تقرير في أسرع وقت ممكن حول استخدام الشرطة لأدوات التجسس.
وكشف معد التحقيق تومر غانون أنه كجزء من استخدام الشرطة البرنامج، تم اختراق الهواتف المحمولة ليس فقط لرؤساء البلديات ولكن أيضًا هواتف مقربين منهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في ردها إنها "تتصرف وفقا للقانون فقط وإن جميع أعمالها في سياق التنصت على المكالمات الهاتفية لا تتم إلا بأوامر صادرة قانونا من قاض".
