قالت عائلة الطفل سليم النواتي من سكان قطاع غزة، والذي توفي داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله، إن ما جرى مع ابنها جريمة تستوجب اتخاذ المقتضى القانوني وقيام النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل من ورد اسمه وصفته بتقرير لجنة التحقيق.
وكانت لجنة التحقيق المكلفة من وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت أمس عن نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي، حملت فيه عدة شخصيات ومستشفيات المسؤولية عما حصل مع الطفل النواتي.
وقالت العائلة، إنه بعد رفض مستشفى النجاح الجامعي بنابلس ورفض مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، تم تقديم شكوى إلى مكتب الرئيس ومكتب وزيرة الصحة، وتم التحويل إلى مستشفى ايخلوف في تل أبيب، وحدد الموعد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩، حيث اقترب الموت إلى سليم وفارق الحياة.
وأشارت إلى أنها تابعت نتائج التحقيق المعلنة، مضيفةً “أكدنا وجهة نظرنا والوقائع التي أشرنا إليها في المرات السابقة، إلا أن هناك عدد من المسائل والملاحظات على عمل اللجنة ونتائجها، وتأتي إلى تنازلها عن الحق في موضع لاحق على الرغم من تثمينها للسرعة في أداء اللجنة”.
ووجهت العائلة، الشكر للرأي العام الفلسطيني الذي تضامن معها في مأساتها ومصيبتها، متعهدةً بمتابعة هذا الموضوع لضمان عدم تكرار هذا الحدث مع أي مريض من أبناء الشعب الفلسطيني في تلقي الخدمة الطبية لكل محتاج في أرجاء الوطن مع التسهيلات الصحية والطبية.
