وافق مجلس الشورى المصري السبت19/1/2013م, على تعديلات مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، لإرسالهما إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية موادهما. الموافقة على التعديلات جاءت بعد مطالبة مساعد وزير العدل المصري عمر الشريف، النواب بتعجيل إقرار القانونين، خلال الجلسة العامة للمجلس مساء السبت، بقوله: نرجو النواب والمجلس الموافقة نهائيا اليوم لضيق الوقت، والظروف لا تحتمل أن تكون الموافقة في جلسة أخرى". وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قال في المذكرة الإيضاحية لمشروعي القانونين التي قدمها للمجلس إن "التعديلات الجديدة استلهمت أحكام الدستور الجديد، وما توافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والوطنية في حوارها، وما اقترحته اللجنة العليا للانتخابات ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها وشفافيتها". وأضاف أن "التعديلات تضمنت أيضا إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والفردي بنسبة الثلثين والثلث مع تقرير أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح على كل منهما، كما أجازت أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب أو أن تشكل من مرشحين مستقلين".