ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية في رام الله سلمت بطريقة الخطأ وثيقة تدينها إلى مسؤولين أمريكيين أتوا إلى الأراضي المحتلة للتحقيق في عملية مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة التي وقعت في فبراير 2002 وأسفرت عن مقتل وإصابة 30 إسرائيلياً. وكان فريق المحققين الأميركي وصل الأسبوع الماضي إلى مناطق السلطة للتحقيق في ادعاءات إسرائيلية بعلاقة مسؤولين في السلطة بالعملية المذكورة بعد قضية رفعتها عائلة اثنين من القتلى اللذين يحملان الجنسية الأمريكية أمام القضاء الأميركي. وقالت الصحيفة إن المحكمة في الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الوثيقة المذكورة التي تدين السلطة الفلسطينية بعد أن نقلتها السلطة بالخطأ إلى الادعاء العام في القضية. وأضافت الصحيفة أن اثنين من قتلى العملية، كيرن شتسكي ورحيل تيلر كانتا مواطنتين أمريكيتين وبعد وقت قصير من موتهما قررت العائلتان رفع دعوى تعويض بمبلغ نحو 300 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية على اعتبار أنها هي المسؤولة عن الإصابة. وتابعت الصحيفة " في بداية المحاكمة ادعت السلطة الفلسطينية بأنها تتمتع بمكانة دولة وبالتالي تنطبق عليها حماية السيادة ولا يمكن الادعاء ضدها في خارج البلاد. حيث رفضت المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة هذه الحجة وأجرت المداولات بحضور طرف واحد هم عائلات القتلى إلى أن اقترب موعد الحسم في الملف وعندما لاحظت السلطة ذلك استأجرت محامين جدد للدفاع عنها". وفي إطار إجراءات استئناف المحاكمة وصل مؤخراً ممثلو الادعاء الأمريكي إلى (إسرائيل) ومناطق السلطة وأجروا استجواباً مع مندوبين عن السلطة إضافة إلى المحامية الإسرائيلية نيتسانا درشان لايتنر من منظمة "شورات هدين" التي تمثل عائلات القتلى. وسلم الفلسطينيون للفريق الأميركي سلسلة من الوثائق التي استهدفت تبرئة ساحة السلطة من المشاركة في العملية، ولكنهم سلموا الادعاء وثيقة بالخطأ تدين السلطة ما شكل مفاجأة للمحامية الإسرائيلية التي اعتبرت أن قضية الإدانة اكتملت بعد تلك الوثيقة. وتكشف الوثيقة التي سلمت بالخطأ حسب الصحيفة شبكة علاقات وثيقة بين الفلسطيني الذي نفذ العملية وزياد أبو حميد ضابط "الوقائي" في السلطة الفلسطينية مما يفيد بدور الضابط في تخطيط العملية وفي تفعيل منفذها. وفي المداولات التالية في المحكمة استجوبت المحامية درشان لايتنر مندوبي السلطة بموضوع الوثيقة، ولكن الدفاع فهم بأنها سلمتها بالخطأ وعلى الفور طلب من القاضي استبعادها من أن تكون دليلاً ضد السلطة. وتؤكد الصحيفة أن القاضي استجاب للطلب، والآن تستعد المحامية درشان لايتنر للاستئناف أمام محكمة الاستئنافات في واشنطن كي تسمح لها بالاستناد إلى الوثيقة وإدراجها في قائمة شهادات الادعاء حيث تؤكد أن "الوثيقة تدين المشاركين بالقتل ولا يوجد ما يدعو إلى استبعادها، وأن كانت سلمت لنا بالخطأ". وقالت "نحن نطالب بالعدل ونيتنا الوصول إلى الهيئات القضائية الأعلى كي نتلقى الإذن بالاعتماد عليها موضحة" الكونغرس في الولايات المتحدة يجب أن يعرف بأن أموال السلطة الفلسطينية تمول الإرهاب" حسب زعمها.