كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، عن حراك مصري في الوقت الراهن بشأن تمويل عملية إعادة الإعمار، التي أعلنت عنها القاهرة في أعقاب توقف المعركة الأخيرة في القطاع، في شهر مايو/أيار الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها، القاهرة تعول على تمويل عربي وغربي بشأن تنفيذ أولى خطوات المبادرة، والتي ستنطلق مشاريعها بالتوازي داخل الأراضي المصرية في سيناء وداخل القطاع.
وأوضحت المصادر أن من بين مشاريع إعادة الإعمار إقامة مستودعات تخزين، متعلقة بتسيير حركة التجارة بين مصر والقطاع لاحقاً، ومحطة كهرباء ستبنى في محافظة شمال سيناء.
وكان المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم قال، أخيراً، إن وفدين مصريين، أحدهما أمني والآخر هندسي، زارا قطاع غزة الإثنين الماضي.
وأضاف قاسم أن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الصهيوني في مايو/أيار الماضي.
وأوضح قاسم أن "الوفد الأمني جاء للقاء القوى الفلسطينية، وذلك للحديث في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وهناك مجموعة من الملفات في الحالة الفلسطينية لمصر الدور الفاعل فيها". وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن التواصل المستمر بين "حماس" والقاهرة من زيارات واتصالات متبادلة.
وكشف أن الملف الأبرز، والذي تضعه "حماس" دائماً على سُلم أولويات لقاءاتها مع كل الأطراف، هو سُبل التخفيف من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفاقمت بفعل الحصار المتواصل.
وكانت مصادر مصرية كشفت، في وقت سابق، أن مهمة الوفد الأمني تمثلت في استكمال المشاورات بشأن ملفات إعادة الإعمار والتهدئة، على ضوء التحركات خلال الأيام الماضية المرتبطة بأدوار مصر، والتي كان من بينها زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى إلى تل أبيب ولقاؤه مسؤولين أمنيين في الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت أن مهمة الوفد الهندسي تمثلت في الوقوف على ما تم التوصل له من جانب الأطقم الهندسية المصرية الموجودة في القطاع.
ولفتت إلى أنه "لو صارت الأمور كما هو مخطط لها، في ضوء التواصل المصري مع الجانب الإسرائيلي، فمن المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من أعمال إعادة الإعمار بعد رفع الأنقاض".
وستشمل تلك المرحلة، بحسب المصادر، تهيئة المواقع التي ستشهد المشاريع والانتهاء من المخططات الهندسية. وأكدت، في الوقت ذاته، أن كافة الأمور الفنية جاهزة للتنفيذ، وتنتظر فقط إشارة المستوى السياسي.
