تستعد وزارة الداخلية خلال الآونة الحالية لإطلاق حملة لمكافحة التخابر في قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تبدأ الحملة خلال الأسابيع القادمة. وقال الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان: "إن الحملة في طور الإعداد حتى تظهر بأفضل شكل، موضحاً أنها تنقسم إلى جهد تثقيفي توعوي يترافق مع جهد أمني". وأضاف: "إن الحملة ستتواصل طوال العام الجاري، وتأتي في إطار مساندة الأجهزة الأمنية في مواجهة ملف العمالة للاحتلال، بالإضافة إلى تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية، ونشر الوعي الأمني للمجتمع الفلسطيني عبر التعاون مع كافة الجهات المعنية وبمشاركة من المؤسسات الأهلية". وأوضح أن العمل سيستمر في "سبيل وضع حد لهذه الظاهرة، وسد المنافذ أمام الاحتلال في محاولاته المتواصلة لاختراق شرائح المجتمع المختلفة وإسقاط المواطن الفلسطيني في وحل العمالة". وذكر أنه بعد الحرب الحالية توجه عدد محدود جداً للأجهزة الأمنية لإعلان التوبة والاعتراف بما فعلوه، ورغبة بتصحيح المسار وبما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك ملفات قيد المتابعة، من غير إعطاء تفاصيل أكبر في هذا الجانب. وبمقارنة بين ما جرى خلال حربي 2008/2009 ونوفمبر 2012، أوضح شهوان أن هناك اختلافاً واضحاً، من حيث وعي الناس وحملات التوعية والتثقيف الجماهيرية الرسمية والشعبية من جهة ، وأساليب وعمل الأجهزة الأمنية في التحرك والمتابعة من جهة أخرى. وحث الجهات المختلفة على التعاون في مواجهة التخابر وتجنيب المجتمع التداعيات السيئة له، ومن ذلك الفصائل التي دعاها إلى التنسيق بشكل أكبر، والتعاون مع الوزارة والأجهزة المعنية خاصة في المعالجة الرسمية والقانونية. ودعا إلى إعطاء دور أكبر للمؤسسات الأهلية والمجتمعية للتنسيق مع الوزارة لتنوير المجتمع وحثه على العمل لمكافحة هذا الأمر، والأهالي على متابعة أبناءهم وتوجيههم السليم فيما يتعلق بذلك، وكذلك تعزيز دور المؤسسات التعليمية لخدمة الهدف من وراء الحملة وتوعية الطلبة وتثقيفهم. وسبق أن نظمت الداخلية حملة أصغر من هذه عام 2010 سلم خلالها عدد من العملاء أنفسهم لجهاز الأمن الداخلي بغزة. واعترف قادة الاحتلال عدة مرات بأن المخابرات الإسرائيلية تعاني من شح في المعلومات عن غزة والمقاومة، بسبب محاربة حركة حماس والحكومة الفلسطينية لعملائها.