أعلن مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، توماس وايت، أن الوكالة تتبع سياسة "التقشف"، الأمر الذي يؤثر على تقديم بعض الخدمات للاجئين بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها، وحذر من تأثر المزيد من الخدمات المقدمة للاجئين في حال استمر العجز المالي في الموازنة العامة للأونروا.
وقال وايت إن الوكالة تناضل للحصول على 800 مليون دولار فقط كموازنة للبرامج الأساسية، كي تتمكن من تقديم خدماتها للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، موضحاً أن "تقديم الخدمات في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 800 مليون دولار للتمكّن من توفير التعليم والصحة والغذاء. بالتالي، فإن عدم الحصول على هذا المبلغ سيهدد عمل الوكالة والخدمات التي تقدّمها".
ولفت إلى أن "أونروا" تتواصل بشكل مستمر مع "المجتمع المحلي، ومع الدول المانحة" لإطلاعهم على آخر المستجدات.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "الأونروا تتطلع للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022"
وتابع: "المبلغ يتضمن تمويلاً طارئاً إضافياً للأونروا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وسورية ولبنان".
وقال وايت إن الأزمة المالية التي تمرّ بها الأونروا كبيرة ومُمتدة، لافتاً إلى أن "احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ازدياد مطرد في ظل زيادة عددهم، لكن مداخيل الوكالة الأممية ثابتة".
